هشام عز العرب: فرض رقابة صارمة على شركات التمويل غير المصرفي ضرورة لحماية القطاع المالي المصري من الفقاعات والتعثر
الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي يحذر من تفاوت الرقابة بين البنوك وشركات التمويل ويطالب بتعزيز الحوكمة والاستعلام الائتماني
أكد هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، أن فرض رقابة أكثر صرامة على شركات التمويل غير المصرفي أصبح ضرورة لحماية القطاع المالي المصري من مخاطر التعثر وتكوين فقاعات تمويلية قد تهدد استقرار السوق خلال الفترة المقبلة.
- Advertisement -
وأوضح عز العرب أن هناك تفاوتًا واضحًا في مستوى الرقابة بين البنوك وشركات التمويل، مشيرًا إلى أن البنوك المصرية تعمل وفق قواعد شديدة الصرامة تتعلق بالملاءة المالية، والاستعلام الائتماني، وإدارة المخاطر، بينما تحتاج بعض شركات التمويل إلى مزيد من الالتزام بمعايير الحوكمة والانضباط المالي.
وأضاف أن السوق المصرية تحتاج في الوقت الحالي إلى تعزيز أدوات الرقابة والمتابعة، إلى جانب تطوير منظومة الاستعلام الائتماني، بما يضمن حماية المؤسسات المالية والعملاء، ويحافظ على استقرار القطاع المالي في ظل النمو السريع الذي يشهده نشاط التمويل غير المصرفي.
36 بنكًا تحت رقابة مشددة
وقال الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»، إن السوق المصرية تضم 36 بنكًا تخضع لرقابة صارمة ومستمرة، ورغم ذلك قد تظهر بعض المخالفات، متسائلًا: «ما تقوليش إن 2500 شركة تمويل مفيش فيهم مخالفات».
وأشار إلى أن اتساع حجم القطاع غير المصرفي وزيادة عدد الشركات العاملة به يفرضان ضرورة وجود رقابة أكثر إحكامًا وآليات متابعة دقيقة، خاصة مع التوسع الكبير في حجم التمويلات الممنوحة للأفراد خلال السنوات الأخيرة.
مخاوف من فقاعة تمويلية
وحذر عز العرب من أن استمرار الأوضاع الحالية دون معالجة جادة قد يؤدي إلى تكوين فقاعة تمويلية داخل السوق، مؤكدًا أن «الشرارة الصغيرة» قد تتحول إلى أزمة أكبر إذا لم يتم التعامل مع أوجه القصور مبكرًا.
وأوضح أن بعض شركات التمويل لا تقوم بالاستعلام الكافي عن العملاء من خلال «آي سكور»، ما قد يؤدي إلى منح تمويلات دون التأكد من قدرة العميل الحقيقية على السداد أو حجم التزاماته الائتمانية القائمة.
وأضاف أن هذه الممارسات قد ترفع معدلات التعثر وتزيد الضغوط على استقرار السوق المالي، خاصة مع التوسع السريع في التمويل الاستهلاكي والتمويلات قصيرة الأجل.
إعادة تقييم أوضاع بعض الشركات
وأشار عز العرب إلى أنه بدأ بالفعل إعادة النظر في أوضاع بعض شركات التمويل بعد توجيهات البنك المركزي المصري للبنوك بعدم تمويل بعض الكيانات، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا أكبر من الانضباط المالي والرقابي.
وأوضح أن المشكلة لا تكمن في وجود شركات التمويل غير المصرفي، وإنما في آليات عمل بعض الشركات ومدى التزامها بقواعد تقييم المخاطر والاستعلام الائتماني قبل منح التمويلات.
شركات التمويل تلعب دورًا مهمًا
ورغم التحذيرات، شدد الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي على أهمية شركات التمويل غير المصرفي داخل الاقتصاد المصري، موضحًا أنها تنجح في الوصول إلى شرائح من العملاء قد لا تصل إليها البنوك التقليدية بسهولة، كما تتميز بسرعة اتخاذ القرار والمرونة في تقديم الخدمات التمويلية.
لكنه أكد في الوقت نفسه أن استمرار نمو هذا القطاع يتطلب بناء منظومة رقابية أكثر توازنًا، تحقق الشمول المالي وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار السوق وتقليل معدلات التعثر.
دعوة لتعزيز الحوكمة والانضباط المالي
واختتم هشام عز العرب تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف ليس مهاجمة شركات التمويل غير المصرفي، وإنما حماية السوق وضمان استدامة نموه بصورة صحية وآمنة.
وأشار إلى أن تعزيز الحوكمة والانضباط المالي وتطوير قواعد الاستعلام الائتماني أصبح ضرورة ملحة خلال المرحلة المقبلة، لمنع تكون فقاعات تمويلية يصعب احتواؤها لاحقًا، والحفاظ على استقرار القطاع المالي المصري.
