
رئيس الوزراء: لا تعقيدات بعد اليوم.. وخطة عاجلة لتسريع التصالح على مخالفات البناء وإغلاق الملف
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم الخميس 14 مايو 2026؛ لمتابعة الموقف الحالي لإجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛ وذلك بحضور كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، واللواء محمد الجداوي، مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين.
استعراض التحديات ومقترحات التعديلات القانونية
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض التحديات والمشكلات التي ظهرت عند تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تم طرح عدد من التعديلات القانونية التي يتم التوافق عليها بين الجهات المختلفة، بما يسهم في حل هذه المشكلات.
نحو 950 ألف ملف غير مكتمل المستندات
وخلال الاجتماع، تم التنويه إلى عدم جدية عدد من المتقدمين للتصالح، حيث أوضحت وزيرة التنمية المحلية وجود نحو 950 ألف ملف مرفق بها طلبات للتصالح وصورة ضوئية من الرقم القومي فقط، دون استكمال باقي المستندات والإجراءات المطلوبة، مشيرة إلى أنه تم إرسال العديد من المراسلات والخطابات لهؤلاء المتقدمين دون استجابة لاستكمال الإجراءات.
ميكنة الإجراءات وتطوير منظومة العمل
واستعرضت الدكتورة منال عوض جهود الدولة في تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، والتي تضمنت إعداد منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واستخدام رسائل SMS لإخطار المواطنين بالمستجدات، وتحديد خرائط سعرية لكل منطقة، وميكنة العمل بالوحدات الإدارية لضمان الحوكمة، إلى جانب استخدام التابلت لرفع الإحداثيات.
حملات توعية مكثفة في المحافظات
وأكدت الوزيرة أن المحافظات كثفت حملات التوعية لحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح أو التقدم بطلبات جديدة، من خلال الرسائل النصية والخطابات المسجلة وحملات طرق الأبواب والإعلانات بالشوارع، وصولًا إلى حملات التوعية في جميع المناطق بالمحافظات.
مدبولي: تبسيط الإجراءات وإغلاق الملف
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من التعديلات التي تسهم في حل المشكلات القائمة، مع تكليف بتبسيط وتسريع الإجراءات دون أي تعقيدات، مراعاة لمصالح المواطنين، وبما يسهم في إغلاق هذا الملف بشكل نهائي.



