رئيس الوزراء يتابع تنظيم السوق العقارية.. والحكومة تدرس إنشاء كيان موحد لتصنيف المطورين وحماية المشترين

مدبولي: القطاع العقاري ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل

- Advertisement -

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم إجراءات تنظيم السوق العقارية في مصر، خلال اجتماع حضره عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الإسكان والتنمية العمرانية، في إطار توجه الدولة لإعادة ضبط السوق العقارية وتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة داخل القطاع.

وشارك في الاجتماع كل من المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أن قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء يمثل أحد أهم القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي، لما يوفره من آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مشددًا على أهمية الإسراع في تنظيم السوق العقارية بما يحقق الانضباط ويحمي حقوق جميع الأطراف.

الحكومة تستهدف حماية المستثمرين والمواطنين وتنقية السوق من الكيانات غير الجادة

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على وضع قواعد واضحة لتنظيم العلاقة بين المستثمرين والمطورين العقاريين والعملاء، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات شاملة للسوق العقارية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتنقية السوق من المطورين غير المنتظمين أو غير القادرين على تنفيذ المشروعات وفق المعايير المطلوبة.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تعزيز الشفافية والحوكمة داخل السوق، بما يضمن استدامة النمو العقاري وعدم تكرار حالات التعثر أو تأخر تسليم المشروعات.

مقترح لإنشاء كيان موحد يضم المطورين العقاريين

ومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض مقترح إنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين، بهدف تنظيم الصناعة العقارية وحمايتها من الكيانات غير المؤهلة، إلى جانب حماية الحاجزين والعملاء.
وأضاف أن الكيان المقترح سيتولى تصنيف المطورين العقاريين إلى شرائح مختلفة وفقًا لقدراتهم المالية والفنية، بما يمنع دخول شركات غير مؤهلة لتنفيذ مشروعات كبرى دون امتلاك الملاءة المالية أو الخبرة الفنية الكافية.
وأكد أن هذه الخطوة تستهدف الحفاظ على حقوق المواطنين، وحماية سمعة السوق العقارية المصرية، ودعم المطورين الجادين القادرين على تنفيذ التزاماتهم وفق الجداول الزمنية المحددة.
إطار تشريعي جديد لدعم تصدير العقار وتعزيز تنافسية السوق المصرية
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل لتنظيم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمطورين والعملاء، ويدعم جهود تصدير العقار المصري للأسواق الخارجية.
كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات التنظيمية والتشريعية التي تستهدف تعزيز استقرار السوق العقارية ورفع تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

توجيه بحصر الأراضي والوحدات غير المستغلة على مستوى الجمهورية

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد حصر شامل لجميع الأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، مع دراسة آليات التعامل معها بما يسهم في تسريع معدلات التنمية وزيادة المعروض العقاري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأصول غير المستغلة.