من العاصمة الجديدة إلى العالم.. مصر تفتتح أول مكتب للمساعدة القانونية الأسرية للأجانب بدعم أممي ودولي لتعزيز العدالة وحماية الأسرة

في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز منظومة العدالة وتوسيع نطاق الخدمات القانونية المتخصصة، افتتح المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، صباح اليوم الإثنين الموافق 11 مايو 2026، أول مكتب متخصص لتقديم خدمات المساعدة القانونية الأسرية للأجانب في مصر، وذلك بمقر مبنى خدمات الأجانب بالعاصمة الجديدة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويأتي الافتتاح في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأسرة، وتعزيز مفاهيم العدالة الناجزة، وتكافؤ فرص الوصول إلى الخدمات القضائية والقانونية لكافة المقيمين على أرض مصر.

حضور دولي يعكس أهمية التجربة المصرية

- Advertisement -

شهد حفل الافتتاح حضور السفير بيتر موليما، سفير مملكة هولندا لدى جمهورية مصر العربية، والسيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، في تأكيد على الطابع الدولي للتجربة المصرية في تطوير خدمات العدالة.

لقاء موسع لعرض إنجازات التعاون مع الأمم المتحدة

وعلى هامش الافتتاح، عقد وزير العدل لقاءً موسعًا مع الحضور، استعرض خلاله مخرجات بروتوكول التعاون الموقع في ديسمبر 2024 بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وما تحقق من تطوير شامل لمكاتب المساعدة القانونية الأسرية والخدمات الرقمية المرتبطة بها.
وزير العدل: العدالة الناجزة وتيسير الخدمات أولوية الدولة
أكد وزير العدل أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة العدالة وتحديث الخدمات القانونية، سواء للمواطنين المصريين أو الأجانب المقيمين.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف توجيه المتعاملين إلى المسارات القانونية الصحيحة، بما يسهم في تقليل التعقيدات الإجرائية وتسهيل الوصول إلى العدالة.

نقلة نوعية في خدمات المساعدة القانونية الأسرية

وأوضح الوزير أن افتتاح المكتب الجديد يمثل خطوة محورية في تطوير منظومة المساعدة القانونية الأسرية، خاصة في القضايا التي تتداخل فيها عناصر أجنبية.
وأضاف أن المكتب يهدف إلى:
تقديم مشورة قانونية متخصصة مجانًا
تبسيط الإجراءات القانونية للأجانب
دعم استقرار الأسرة وحماية الحقوق
تقليل النزاعات الإجرائية
تعزيز الوعي بالقانون المصري
تعاون دولي يدعم تحديث منظومة العدالة
وأشار وزير العدل إلى أن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي United Nations Development Programme أسهم في دعم جهود تحديث البنية المؤسسية والرقمية لمكاتب المساعدة القانونية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

السفير الهولندي: نموذج مصري رائد في إتاحة العدالة

من جانبه، أعرب السفير بيتر موليما سفير مملكة هولندا لدى مصر، عن تقدير بلاده للتجربة المصرية في تعزيز الوصول إلى العدالة، مؤكدًا أن هذا النموذج يمثل خطوة مهمة لضمان حصول المواطنين والأجانب على الدعم القانوني اللازم.
وأشار إلى أن دمج الخدمات القانونية والإرشادية تحت سقف واحد يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمة.
برنامج الأمم المتحدة: دعم خاص للمرأة والأسرة
وأكدت تشيتوسي نوجوتشي أن مكاتب المساعدة القانونية الأسرية تلعب دورًا محوريًا في دعم الأسر، خاصة النساء اللاتي يمثلن النسبة الأكبر من المستفيدين.
وأضافت أن توفير معلومات قانونية واضحة ومبسطة يعد عنصرًا أساسيًا في تمكين الأفراد من فهم حقوقهم وإجراءاتهم القانونية.

مكتب متخصص للأجانب لأول مرة في مصر

يُعد المكتب الجديد أول نموذج متخصص داخل منظومة العدالة المصرية لتقديم خدمات المساعدة القانونية الأسرية للأجانب، ويستهدف:
المقيمين في مصر
الأزواج من جنسيات مختلفة
القضايا الأسرية ذات البعد الدولي
وتُقدم الخدمات بالمجان بالكامل دون أي رسوم.
خدمات متكاملة ودعم قانوني متخصص
يشمل المكتب تقديم:
الإرشاد القانوني وفق القانون المصري
توضيح الحقوق والالتزامات الأسرية
توجيه المتعاملين للمسار القانوني الصحيح
دعم حل النزاعات الأسرية
خدمات تراعي البعد الثقافي والاجتماعي
كوادر مؤهلة وتجهيزات متطورة
تم تجهيز المكتب بأحدث الوسائل التقنية والفنية، وبدعم من الحكومة الهولندية، ضمن إطار البرنامج العالمي لسيادة القانون وحقوق الإنسان التابع لـUnited Nations Development Programme.
كما يعمل به كوادر قانونية مدربة على التعامل مع القضايا ذات الطابع الإنساني والدولي، بما يضمن تقديم خدمة عالية الجودة تراعي الخصوصية والكرامة الإنسانية.