
في إطار توجه الدولة نحو التحول الأخضر وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة إجراءات التحول الحكومي نحو استخدام السيارات الكهربائية، بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم وزير المالية في وزارة المالية (مصر).
ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الدولة لتحديث منظومة النقل الحكومي، وترشيد استهلاك الوقود التقليدي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية، إلى جانب دعم خطط الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية.
التحول إلى السيارات الكهربائية داخل الجهاز الإداري
أكد رئيس الوزراء أن التحول التدريجي نحو السيارات الكهربائية يمثل خطوة محورية لبناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، مع رفع كفاءة استخدام موارد الدولة.
كما شدد على أن الجهاز الإداري للدولة يجب أن يكون نموذجًا رائدًا في تطبيق استراتيجية النقل الأخضر من خلال تطوير أسطول السيارات الحكومية.
خطة حكومية لتحسين كفاءة التشغيل
من جانبه، استعرض وزير المالية مستهدفات الحكومة لتسريع التحول إلى السيارات الكهربائية، والتي تشمل:
ترشيد الإنفاق الحكومي
دعم استخدام الطاقة النظيفة
تقليل استهلاك الوقود التقليدي
رفع كفاءة تشغيل أسطول السيارات الحكومية
كما أوضح أن الخطة تستهدف جعل السيارات الحكومية نموذجًا لتطبيق النقل المستدام داخل مؤسسات الدولة.
تطوير البنية التحتية ومحطات الشحن
ناقش الاجتماع أيضًا الرؤية الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية الداعمة للسيارات الكهربائية، والتي تشمل:
التوسع في إنشاء محطات الشحن السريع والذكي
تصنيف المركبات وفق طبيعة الاستخدام
تعزيز الأنظمة الرقمية وتأمينها ضد المخاطر السيبرانية
الالتزام بمعايير السلامة والجودة العالمية
وفر اقتصادي متوقع من التحول
عرضت وزارة المالية دراسة مقارنة توضح حجم الوفر المتوقع من التحول إلى السيارات الكهربائية، مؤكدة أن النتائج تشير إلى تحقيق وفورات كبيرة في التشغيل والصيانة واستهلاك الوقود.
توجيهات حكومية عاجلة
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة:
متابعة تنفيذ خطة التحول مع الجهات المعنية
إزالة أي معوقات أمام التنفيذ
بدء مفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية
الحصول على أفضل العروض تمهيدًا للتعاقد على أول دفعة من السيارات الحكومية





