مدبولي يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية، بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي والتعاون مع صندوق النقد
- Advertisement -
استعرض الاجتماع آخر الاستعدادات للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد على التقدم الملحوظ في تنفيذ مستهدفات البرنامج، خاصة ما يتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
🚀 دعم القطاع الخاص في صدارة أولويات الحكومة
أكد رئيس الوزراء استمرار السياسات الداعمة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل أحد أهم أدوات تحقيق هذا الهدف، مع العمل حاليًا على إنهاء دراسات التقييم المالي لعدد من المشروعات تمهيدًا لطرحها قبل نهاية العام المالي الجاري.
إشادات دولية بأداء الاقتصاد المصري
شهد الاجتماع الإشارة إلى إشادات دولية قوية، خاصة خلال مشاركة الوفد المصري في اجتماعات الربيع بواشنطن، حيث تم الثناء على قدرة مصر في التعامل مع التحديات العالمية واتخاذ إجراءات استباقية للحفاظ على استقرار الاقتصاد.
توسيع التعاون مع البنك الدولي وشركاء التنمية
استعرض وزير الخارجية نتائج مشاركته في اجتماعات البنك الدولي، موضحًا عقد أكثر من 15 لقاءً مع مؤسسات دولية وشركاء تنمية، ركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم برامج التنمية في مصر.
كما تناول وزير التخطيط خطة التعاون مع البنك الدولي، والتي تشمل دعم صغار المزارعين، وتوفير فرص العمل، والتوسع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والإسكان الاجتماعي.
تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة
تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تتضمن رؤية واضحة لدور الدولة في القطاعات المختلفة، سواء بالتخارج أو الشراكة أو الاستمرار، مع تعزيز الجوانب البيئية والاجتماعية، وإشراك المستثمرين وأصحاب المصلحة في عملية التقييم والتطوير.
منهجية جديدة لبرنامج الطروحات الحكومية
عرضت وحدة الشركات المملوكة للدولة رؤية متكاملة لإدارة برنامج الطروحات، تشمل:
حصر وتصنيف الشركات وإعدادها للطرح
تعيين مستشارين ماليين ومراجعين مستقلين
اختيار بنوك استثمار لإدارة الطروحات
تنفيذ الطرح وفق أعلى معايير الشفافية
📈 أهداف استراتيجية لتعزيز الاقتصاد
تستهدف المنهجية الجديدة تحقيق عدة أهداف، أبرزها:
رفع كفاءة تخصيص الموارد
تخفيف الأعباء على الموازنة العامة
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
تنشيط البورصة وزيادة رأس المال السوقي
دعم استقرار سعر الصرف
فرص استثمارية للمصريين في الداخل والخارج
أكدت الحكومة أن طرح الشركات في البورصة يتيح فرصًا واعدة للمصريين، خاصة بالخارج، للاستثمار في السوق المحلية، بما يعزز تدفقات النقد الأجنبي ويربطهم بالاقتصاد الوطني.
تقدم في برنامج قيد الشركات بالبورصة
أشار التقرير إلى أنه تم قيد 12 شركة بالفعل في البورصة، مع العمل على تجهيز 8 شركات أخرى، بالإضافة إلى التحضير لطرح 10 شركات بقطاع البترول، في إطار خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
