مدبولي يبحث مع رئيس فنلندا تعزيز التعاون في التعليم والتكنولوجيا.. وهلسنكي تعلن دعمها الكامل لتطوير التعليم في مصر

لقاء رفيع المستوى على هامش منتدى الأعمال المصري الفنلندي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فخامة الرئيس ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة، على هامش منتدى رجال الأعمال المصري الفنلندي.
وشهد اللقاء حضور عدد من المسؤولين من الجانبين، من بينهم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إلى جانب السفير المصري لدى فنلندا، وممثلي الحكومة الفنلندية وسفارتها بالقاهرة.

مدبولي: مصر حريصة على توسيع التعاون في التعليم والتكنولوجيا

- Advertisement -

في مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بالرئيس الفنلندي، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ومؤكدًا أن انعقاد منتدى رجال الأعمال يمثل فرصة مهمة لتعزيز الشراكات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون.
وأكد مدبولي أن مصر تتطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع فنلندا، مستعرضًا الفرص الواعدة في قطاعات التعليم، والطاقة الخضراء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من سوق عمل واسع وقاعدة شبابية كبيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى التجربة الناجحة لشركة “فاليو” في مجال البحث والتطوير، وإمكانية توسيع التعاون مع الجانب الفنلندي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى المكانة العالمية لشركة “نوكيا” ودورها في تطوير هذا القطاع.
كما شدد مدبولي على اهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم والارتقاء بجودتها، بما يواكب احتياجات المستقبل ويخدم خطط التنمية.
الرئيس الفنلندي: مستعدون لدعم مصر في تطوير التعليم
من جانبه، أعرب الرئيس ألكسندر ستوب عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في مصر، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين ورغبة فنلندا في توسيع مجالات التعاون مع القاهرة.
وأشار الرئيس الفنلندي إلى التجربة الرائدة لبلاده في مجالات التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مستعرضًا النجاحات التي حققتها شركات فنلندية عالمية مثل “نوكيا”.
وأكد استعداد بلاده التام لدعم مصر في مختلف مراحل تطوير التعليم، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال الحيوي.

نحو شراكة استراتيجية في التعليم والتكنولوجيا

اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التعليم الحديث، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات، بما يعزز من فرص التنمية المستدامة ويدعم خطط الإصلاح الاقتصادي في مصر.