توسع جديد في الأنشطة المالية غير المصرفية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارات بمنح 9 شركات موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، في إطار جهودها لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتعزيز استقرار الأسواق وزيادة جاذبيتها للاستثمار.

- Advertisement -

دعم التأمين متناهي الصغر والشمول المالي

شملت القرارات الموافقة على تأسيس شركة «فوري للتأمين متناهي الصغر»، لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر وفقًا لقانون التأمين الموحد، بما يدعم الوصول إلى شرائح مجتمعية أوسع ويعزز الشمول المالي في مصر.

تراخيص جديدة للشركات القابضة والاستثمارية

وافقت الهيئة على تأسيس «مجموعة الجمال القابضة للاستثمارات المالية»، إلى جانب الترخيص لشركة «جرو القابضة» لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.
كما شملت الموافقات تأسيس شركة «طامح لصندوق الاستثمار العقاري» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، في خطوة تدعم تنويع الأدوات الاستثمارية بالسوق.

دفعة قوية لرأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار

تضمنت القرارات تأسيس شركة «سبارك ذات غرض الاستحواذ» لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر، بهدف الاستحواذ على حصص في الشركات.
كما تم الترخيص لكل من:
«صندوق بكرة لرأس المال المخاطر»
«صندوق بكرة للملكية الخاصة»
وذلك لمزاولة أنشطة صناديق الاستثمار، بما يعزز بيئة تمويل الشركات الناشئة ودعم نموها.

خدمات مالية متكاملة وتطوير سوق الأوراق المالية
شملت الموافقات أيضًا:

ترخيص «ترند القابضة للاستثمارات المالية» لمزاولة نشاط أمناء الحفظ
منح شركة «ناوي شيرز لإدارة صناديق الاستثمار العقاري» ترخيصًا لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار

إطار قانوني يعزز كفاءة السوق

تأتي هذه القرارات في إطار الدور الرقابي والتنظيمي الذي تقوم به الهيئة على الأسواق المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق.
كما تصدر هذه التراخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص المختصة، التي تتولى دراسة طلبات تأسيس الشركات، وإضافة الأنشطة، وتعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد نظم الحوافز، وفحص طلبات التصفية أو إيقاف النشاط.