الدكتور نبيل دعبس: إنشاء 1000 جمعية استهلاكية وتحديد هامش ربح 20% الحل الأمثل لضبط الأسعار

نقل السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك يخفض الأسعار فورًا
حل أزمة الغلاء يبدأ بتنظيم السوق لا بتقييد التجارة

أكد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أنه يمكن تحقيق انخفاض ملموس في الأسعار من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات العملية المنظمة.

- Advertisement -

خطة متكاملة لإنشاء جمعيات استهلاكية ومراكز توزيع

وأوضح أن الخطة تقوم على إنشاء مراكز توزيع وجمعيات استهلاكية، على أن يصل عددها إلى نحو ألف جمعية استهلاكية، مع توفير منفذ توزيع في كل محافظة، بما يضمن وصول السلع إلى المواطنين بشكل مباشر ومنظم.
وأضاف دعبس أن كل مركز توزيع أو جمعية استهلاكية يجب أن يتبعه وسيلة نقل مخصصة لنقل البضائع، على أن يتم نقل السلع من المزارع والشركات الصناعية بالأسعار الأولية، ثم تُضاف إليها تكلفة النقل لكل كيلو من البضائع، إلى جانب تكلفة مصروفات تشغيل المركز أو الجمعية، بالإضافة إلى نسبة ربحية لا تتجاوز 20%.

آلية تسعير شفافة لضبط الأسواق

وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال جداول واضحة تُعد لجميع السلع التي تهم المستهلك، على أن تتولى وزارة التموين والصناعة إعداد هذه الجداول بما يضمن الشفافية والعدالة في التسعير.
وأكد أن هذه الآلية تستهدف ضبط السوق عبر منظومة تسعير منظمة، تقلل من التلاعب وتضمن وصول السلع بأسعار عادلة للمستهلك النهائي.

خفض الأسعار عبر تقليل حلقات التداول

أكد دعبس أن الخطة تقوم على نقل السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، وهو ما يسهم في خفض الأسعار بشكل فوري نتيجة تقليل عدد الوسطاء وحلقات التداول.
وأوضح أن تقليل حلقات التوزيع يمثل أحد أهم أدوات خفض التكلفة النهائية للسلع في السوق.

حسابات دقيقة لهوامش الربح ودورات التداول

وأشار إلى أن الخطة تأخذ في الاعتبار معدل دوران السلع الذي قد يصل إلى 50 دورة سنويًا، بواقع دورة واحدة كل أسبوع بالنسبة للفاكهة والخضروات، مما يعني أن الربحية السنوية لتجارة هذه السلع قد تصل إلى 1000%، باعتبار أن نسبة الربح البالغة 20% تُحتسب على 50 دورة خلال العام.

دور الدولة في الرقابة وضبط الأسواق

وشدد على ضرورة الإعلان عن هذه الجداول عبر مختلف وسائل الإعلام، بما يسهم في الحد من جشع التجار، مع قيام كل محافظة بدورها في الرقابة على تنفيذ هذه الجداول والالتزام بها لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار عادلة.