أبوظبي تُطلق 11 دليلاً عالمياً لإدارة المواد الخطرة.. خطوة تعزز السلامة والاستدامة وتدعم ثقة المستثمرين

خطوة استراتيجية لتعزيز السلامة والاستدامة

أعلن مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، عن إطلاق 11 دليلاً إرشادياً شاملاً لتنظيم تداول المواد الخطرة، في خطوة تعكس التزام الإمارة بتعزيز منظومة السلامة وحماية البيئة وتوحيد المعايير التنظيمية.

- Advertisement -

رفع الجاهزية وتقليل المخاطر

تهدف الأدلة الجديدة إلى رفع جاهزية العاملين في المنشآت المختلفة، وتمكينهم من التعامل الآمن مع المواد الخطرة في جميع مراحلها، بدءًا من الاستيراد والتصنيع وحتى التخلص النهائي.
كما تسهم هذه الأدلة في تقليل الحوادث، وتحسين كفاءة العمليات، وتعزيز ممارسات التخزين والنقل، بما يحد من التأثيرات البيئية ويدعم مبادئ الاستدامة.

تطبيق معايير عالمية لأول مرة

أكد خلفان عبدالله خلفان المنصوري، مدير عام المركز بالإنابة، أن هذه الأدلة تم إعدادها وفق أفضل الممارسات الدولية، بالاعتماد على النظام المنسق العالمي (GHS) في إصداره الحادي عشر، مشيراً إلى أن أبوظبي تُعد من أوائل الجهات عالمياً في تطبيق هذا الإصدار.
وأوضح أن وضوح الاشتراطات والمعايير الفنية يعزز بيئة تنظيمية شفافة وجاذبة للاستثمارات، ويزيد من ثقة القطاع الخاص في الالتزام بالمعايير العالمية.

بنية متكاملة للجودة والسلامة

من جانبه، شدد المهندس فهد غريب الشامسي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة، على أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو بناء منظومة متكاملة للجودة والسلامة.
وأشار إلى أن الأدلة توفر إطاراً تنظيمياً واضحاً وقابلاً للتطبيق، يسهم في:
توحيد المرجعيات الفنية والتنظيمية
رفع كفاءة الامتثال والرقابة
تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية

دعم الاستثمار وتعزيز التنافسية

تسهم الأدلة الإرشادية في تعزيز ثقة المستثمرين والشركاء في البيئة التنظيمية، من خلال توفير إطار واضح وآمن للتعامل مع المواد الخطرة، مما يدعم تنافسية إمارة أبوظبي على المستويين الإقليمي والدولي.

تغطية شاملة لكافة مراحل التداول

تشمل الأدلة جميع مراحل تداول المواد الخطرة، مثل:
الاستيراد والتصدير
النقل والتخزين
التصنيع والتعبئة
التداول التجاري
المعالجة وإعادة التدوير
التخلص النهائي
إضافة إلى تصنيف المواد ووسمها وإعداد صحائف بيانات السلامة، مع تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات والمتطلبات التنظيمية لكل مرحلة.

رؤية مستقبلية للريادة المؤسسية

يعكس إطلاق هذه الأدلة توجه أبوظبي نحو ترسيخ نموذج عالمي في الحوكمة التنظيمية وإدارة المخاطر، من خلال ربط أفضل الممارسات الدولية بالواقع المحلي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.