
وقّع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس خالد عبدالعزيز، بروتوكول تعاون مشترك، بمقر البنك المركزي، بهدف تعزيز تنظيم المحتوى الرقمي المصرفي في مصر، وذلك بحضور عدد من قيادات الجانبين.
تنظيم المحتوى الرقمي المصرفي
يستهدف البروتوكول إرساء إطار متكامل للتعاون بين البنك المركزي والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بما يسهم في تنظيم ما تنشره البنوك عبر مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها الرقمية، وتعزيز دقة وموثوقية المعلومات المتاحة للجمهور.
تعزيز الشفافية والإفصاح المالي
يأتي هذا التعاون في إطار حرص البنك المركزي على دعم الإفصاح الإلكتروني للخدمات المالية والمصرفية، وضمان تداول البيانات والمعلومات الصحيحة، بما يعزز ثقة العملاء ويرفع كفاءة التواصل بين البنوك والجمهور.
ضوابط واضحة لنشر البيانات المصرفية
بموجب البروتوكول، يختص مجلس إدارة البنك المركزي بتحديد البيانات التي يجب على البنوك نشرها عبر منصاتها الرقمية، وتشمل:
الإفصاح عن الخدمات المصرفية وأسعارها
نشر القوائم المالية
عرض البيانات الأساسية المتعلقة بالمنتجات والخدمات
كما يتولى البنك المركزي تحديد آليات ووسائل النشر، ووضع المعايير والضوابط المنظمة لاستخدام المواقع الإلكترونية والتطبيقات المصرفية.
تكامل مؤسسي لمواكبة التحول الرقمي
يعكس هذا البروتوكول توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي، من خلال تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والإعلامية، بما يضمن تقديم محتوى مهني دقيق يواكب التطورات التكنولوجية ويخدم مصالح العملاء.





