الوساطة تضمن استقرار الاستثمارات وتعزز ثقة المستثمرين
قاد مركز تسوية منازعات المستثمرين عملية الوساطة بين الأطراف المتنازعة، من خلال سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات المكثفة، بهدف الحفاظ على استمرارية الاستثمارات ودعم خططها التوسعية، خصوصًا في القطاع العقاري. وأسفرت هذه الجهود عن حلول توافقية شاملة تهيئ بيئة مستقرة لاستكمال المشروعات ودعم خطط التنمية العمرانية.
الوساطة الاستثمارية: أداة مرنة وسريعة لحل النزاعات
أكد المركز أن الاتفاقية تعكس فاعلية الوساطة كآلية سريعة ومرنة لتسوية المنازعات الاستثمارية، مع الحرص على:
- الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
- ضمان استمرارية الأعمال ومنع تعطل الاستثمارات.
- تعزيز استقرار بيئة الأعمال وثقة المستثمرين في مصر.
وتتم الوساطة وفق خبرات فنية متخصصة، مع الالتزام بالسرية التامة للمعلومات والمستندات المتبادلة.
دور وزارة الاستثمار في دعم المستثمرين
تأتي هذه التسوية في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإزالة التحديات والعقبات أمام المستثمرين، من خلال منظومة متكاملة لتسوية المنازعات تعتمد على الوساطة والتفاوض وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
ويواصل مركز تسوية منازعات المستثمرين أداء دوره الحيوي في تسوية النزاعات بالطرق الودية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، تقليل مدد التقاضي، وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
حضور توقيع الاتفاقية
شهد توقيع الاتفاقية كل من:
- الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
- المهندس محمد الجوسقي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- الدكتورة إيمان منصور، مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين.
- فريق عمل المركز، والدكتور شريف عيد نائب المدير.
- ممثلو الأطراف المتنازعة وعدد من المستشارين القانونيين.
نبذة عن مركز تسوية منازعات المستثمرين
تأسس المركز بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 170 لسنة 2009، ويختص بتسوية النزاعات بين المستثمرين سواء بين الشركاء أو الشركات أو المساهمين، حال اتفاق الأطراف على اللجوء إليه، مع ضمان عدم إخلال حقوق الأطراف في اللجوء إلى القضاء، والحفاظ على السمعة التجارية للعلاقات التعاقدية.
