أعلن البنك المركزي المصري عن طرح صكوك سيادية بقيمة 3 مليارات جنيه، بعائد ثابت بالجنيه المصري، وبأجل 3 سنوات، في خطوة تهدف إلى تنويع أدوات الدين وتعزيز التمويل الحكومي. ويأتي هذا الطرح في إطار جهود الدولة لإدارة الدين العام بكفاءة وتوفير أدوات مالية متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين.
موعد تلقي طلبات الاكتتاب وإصدار الصكوك
- Advertisement -
أكد البنك المركزي أن الموعد النهائي لتلقي طلبات الاكتتاب في هذه الصكوك سيكون يوم الإثنين الموافق 6 أبريل 2026، على أن يتم إصدار الصكوك يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026.
ويُتيح هذا الجدول الزمني للمستثمرين فرصة كافية لتقديم طلباتهم قبل الإغلاق الرسمي للاكتتاب، بما يسهم في تنظيم عملية الطرح وضمان الشفافية في السوق.
مدة الاستحقاق وآلية صرف العائد
تستحق هذه الصكوك في 7 أبريل 2029، مع صرف العائد بشكل نصف سنوي. وتوفر هذه الآلية للمستثمرين تدفقات نقدية منتظمة على مدار فترة الاستثمار، مما يعزز جاذبية الصكوك كأداة استثمارية مستقرة وموثوقة.
الصكوك السيادية وأهمية التوافق مع الشريعة الإسلامية
تُعد الصكوك السيادية إحدى أدوات التمويل التي تعتمد على هياكل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتتيح هذه الصكوك للحكومة جذب شريحة أوسع من المستثمرين، سواء محليًا أو دوليًا، الراغبين في الاستثمار في أدوات مالية بديلة للسندات التقليدية، بما يعزز القدرة على جمع التمويل بطرق متنوعة ومستدامة.
استراتيجية الدولة في تنويع مصادر التمويل
يأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية الدولة لتنويع مصادر التمويل، وإدارة الدين العام بكفاءة من خلال استخدام أدوات مالية متنوعة تلائم احتياجات السوق وتدعم استدامة المالية العامة.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى خلق بيئة مالية مرنة، تسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين، وتقديم أدوات مالية مبتكرة تتوافق مع مختلف السياسات الاستثمارية.
