عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات ملف الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب استعراض تطورات برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي.
متابعة قيد الشركات في البورصة
- Advertisement -
استعرض الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، موقف الشركات التي سيتم قيدها قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية، إلى جانب الشركات المقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، مشيرًا إلى استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال عملية النقل.
كما أوضح أن هناك اجتماعات مكثفة تتم لمتابعة الموقف النهائي للشركات المستهدفة ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول.
قيد 20 شركة وخطة زمنية واضحة
وأشار الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، إلى متابعة موقف 20 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام سابقًا، والتي سيتم قيدها مؤقتًا في البورصة، موضحًا أنه سيتم قيد 10 شركات خلال أسبوعين على أقصى تقدير، على أن يتم الانتهاء من قيد باقي الشركات بحلول نهاية أبريل 2026.
نقل شركات إلى صندوق مصر السيادي
كما استعرض الاجتماع موقف نحو 40 شركة مقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، في إطار خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وإعادة هيكلتها بما يحقق أعلى عائد اقتصادي.
تطوير منظومة الطروحات الحكومية
وأكد مساعد رئيس الوزراء أنه تم التوافق على تطوير منهج الطروحات الحكومية، بما يعزز مستويات الإفصاح والشفافية، ويوسع قاعدة المستثمرين الراغبين في الاكتتاب بالشركات المطروحة.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تحظى باهتمام وإشادة من مؤسسات دولية، نظرًا لما تعكسه من إصلاحات اقتصادية جادة تهدف إلى تطوير سوق المال المصري.
تعزيز البورصة وزيادة رأس المال السوقي
وأوضح أن الإجراءات الجارية، بما في ذلك القيد المؤقت للشركات وإعداد دراسات القيمة العادلة، ستسهم في زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، ودعم خطط توسيع برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة.
