قال أحمد أبو الدهب، مدير القطاع التجاري بإحدى شركات التطوير العقاري، إن السوق العقاري في مصر يواجه مرحلة دقيقة نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مع احتمالات مواجهة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. وأضاف أن هذه الأوضاع تضع السوق أمام معادلة معقدة تجمع بين فرص النمو والتحديات المتزايدة.
مصر كوجهة استثمارية مستقرة
- Advertisement -
وأشار أبو الدهب إلى أن مصر قد تستفيد من هذه الأوضاع كونها واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية استقرارًا في المنطقة، وهو ما قد يشجع رؤوس الأموال، وخاصة الخليجية، على التوجه نحو السوق المصري، مما يعزز الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، لا سيما المشروعات ذات نسب الإنجاز المرتفعة.
المناطق الحيوية والطلب الاستثماري
وأوضح أن هذا التوجه من شأنه زيادة الطلب في مناطق مثل القاهرة الجديدة، غرب القاهرة، والساحل الشمالي، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مدفوعًا بالإقبال الاستثماري.
تحديات ارتفاع التكاليف والتوترات الإقليمية
في المقابل، أشار إلى أن التوترات الإقليمية تفرض تحديات تشمل ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد، مما يرفع تكاليف مواد البناء وينعكس على تكلفة تنفيذ المشروعات. وأضاف أن بعض شركات التطوير قد تضطر إلى إعادة تسعير مشروعاتها أو تأجيل خطط التوسع في ظل ضغوط السيولة.
تأثير التصعيد العسكري المحتمل
أكد أبو الدهب أن أي تصعيد عسكري قد يكون له تأثير متفاوت حسب مدته ونطاقه الجغرافي، حيث أن استمرار التوترات لفترة طويلة قد يؤدي إلى موجة تضخمية نتيجة ارتفاع التكاليف وزيادة الطلب الاستثماري، بينما الاحتواء السريع للتوترات سيقلل من التأثير ويجعلها محدودة ومؤقتة.
العقار كأداة تحوط ضد المخاطر
وأوضح أن العقار يظل أداة مهمة للتحوط ضد التضخم وتقلبات العملات والتوترات السياسية، لكن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا كبيرًا من الحذر في اتخاذ القرارات الاستثمارية. وأضاف أن السوق المصري يمتلك مقومات الصمود وتحقيق معدلات نمو في الطلب رغم التحديات، بدعم الاستقرار النسبي والطلب الحقيقي على العقار.
