وزير العمل يتابع أداء مديريات العمل بـ4 محافظات ويؤكد تكثيف التفتيش وتحديث بيانات سوق العمل

في إطار المتابعة الدورية لأداء مديريات العمل بالمحافظات، وتعزيز التنسيق الميداني لتنفيذ مستهدفات الوزارة على أرض الواقع، عقد حسن رداد اجتماعًا اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مقر وزارة العمل المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مديريات العمل بمحافظات دمياط والدقهلية والغربية والمنوفية.
إعداد قاعدة بيانات دقيقة عن المناطق الصناعية
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير موقف العمل داخل كل مديرية، موجّهًا بضرورة موافاته بكافة البيانات والمعلومات المحدثة بشأن المناطق الصناعية في كل محافظة، بما يشمل عدد المنشآت، وحجم العمالة، والأنشطة الإنتاجية، واحتياجات سوق العمل الفعلية، بالإضافة إلى فرص التشغيل المتاحة.
وأكد أن هذه البيانات تسهم في بناء قاعدة معلومات دقيقة تدعم عملية اتخاذ القرار وتساعد في تطوير سياسات التشغيل وربطها باحتياجات سوق العمل.
تكثيف التفتيش العمالي ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور
وشدد وزير العمل على ضرورة تكثيف جهود التفتيش داخل المنشآت لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومراجعة تراخيص عمل الأجانب، والتأكد من صحة عقود العمل وفقًا للقانون الجديد.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، وترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تدعم الاستثمار وتحافظ على حقوق العمال.
تعزيز التواصل مع أصحاب الأعمال وطالبي العمل
وأكد الوزير أهمية تفعيل آليات التواصل المباشر والمستمر بين مديريات العمل والإدارات المركزية بالوزارة، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي تحديات.
كما دعا إلى تعزيز قنوات التواصل بين المديريات وطالبي العمل وأصحاب الأعمال، بما يسهم في تحقيق الربط الفعّال بين العرض والطلب داخل سوق العمل.
الإشادة بسرعة التعامل مع حادث العمالة غير المنتظمة بالدقهلية
وفي سياق متصل، وجّه الوزير الشكر لمحافظة الدقهلية على سرعة تنفيذ التوجيهات الخاصة بالتعامل مع الحادث الأخير الذي تعرّضت له عمالة غير منتظمة وأسفر عن وفاة 18 عاملًا.
وأكد أهمية سرعة التحرك الميداني لتقديم الدعم والرعاية اللازمة لأسر الضحايا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.
دعم التدريب من أجل التشغيل
وجدد الوزير التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من العمل الميداني والتنسيق الفعّال بين مختلف الجهات، مع تطبيق خطط التدريب من أجل التشغيل بما يسهم في تعزيز استقرار سوق العمل ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية.