في خطوة مفاجئة أعادت الأمل لآلاف الملاك، أعلن جهاز مدينة العبور الجديدة عن بدء تسليم 1477 قطعة أرض مرفقة غدًا الأحد 22 فبراير 2026، بعد الانتهاء من أعمال المرافق والبنية التحتية. يأتي هذا القرار غير المتوقع ليضع حدًا لأزمة تقنين الأراضي المضافة التي ظلت عالقة لعدة أشهر، ويشكل دفعة قوية نحو استكمال
مسيرة التنمية العمرانية المنظمة داخل المدينة.
- Advertisement -
وتعكس هذه الخطوة حرص جهاز المدينة على تسريع وتيرة الإنجاز وضمان حق الملاك في استلام الأراضي المرفقة بشكل قانوني، بما يتوافق مع توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو التوسع العمراني المنظم.
جدول زمني منظم لتسليم الأراضي
أكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز المدينة، أن عملية تسليم 1477 قطعة أرض ستتم وفق جدول زمني واضح يمتد من 22 فبراير وحتى 30 يوليو 2026، لضمان التيسير على المواطنين وتجنب التكدس.
وأشار مراد إلى أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة والتعليمات المنظمة لعملية الاستلام، موضحًا أن الجهاز يهدف إلى سرعة الإنجاز وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.
المستندات المطلوبة لاستلام الأراضي
دعا الجهاز جميع الملاك للحضور شخصيًا في الموعد المحدد مصطحبين المستندات الأصلية التالية:
أصل عقد البيع
أصل إيصال سداد الدفعة المقدمة
أصل وصورة بطاقة الرقم القومي سارية
مستندات تسلسل الملكية
إخطار التخصيص
كما يجب استكمال سداد نسبة 25% الأولى من قيمة المساحة، إضافة إلى:
1% مصاريف إدارية
0.5% لصالح مجلس الأمناء
تقديم 3 شيكات بنكية آجلة باسم المالك، مثبت عليها صحة توقيع من البنك
دفعة جديدة لإنهاء أزمة تقنين الأراضي
تأتي هذه الدفعة بعد الانتهاء من أعمال المرافق، كجزء من خطة شاملة أطلقها الجهاز لإنهاء أزمة تقنين الأراضي المضافة، والتي تشمل دمج الأراضي غير المرفقة ضمن المخطط العمراني الرسمي للمدينة.
ويعتبر تسليم هذه الدفعة مؤشرًا قويًا على استقرار الملف القانوني للأراضي داخل مدينة العبور الجديدة، ما يوفر الأمن القانوني للملاك ويدعم تحفيز الاستثمار العقاري.
دعم مباشر من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية
يأتي القرار انسجامًا مع توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اللتين تشددان على ضرورة التوسع العمراني المنظم وتطوير المجتمعات الجديدة مع ضمان حقوق الملاك واستقرار السوق العقاري.
أثر القرار على السوق العقاري في العبور الجديدة
يتوقع الخبراء أن تسريع تسليم الأراضي المرفقة سينعش سوق البناء والاستثمار داخل المدينة، ويرفع الطلب على الأراضي المشمولة بالدفعات الجديدة. كما أن وضوح الرؤية التنظيمية وإتمام إجراءات التقنين يعزز من القيمة السوقية للأراضي المملوكة للمواطنين، ويشجع على تنفيذ مشروعات سكنية وتجارية جديدة.
العبور الجديدة تدخل مرحلة استقرار وتنمية
مع تنفيذ هذا القرار غير المتوقع، تدخل مدينة العبور الجديدة مرحلة جديدة من الاستقرار العمراني والقانوني، ما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والملاك على حد سواء.
ويستمر جهاز المدينة في متابعة ملف تقنين الأراضي المضافة لضمان الانتهاء الكامل منه وفق الجدول الزمني الموضوع، بما يدعم خطة الدولة للتوسع العمراني المنظم وتوفير مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات.
