
في خطوة جديدة تعكس تسارع وتيرة العمل داخل جهاز مدينة العبور الجديدة، يبدأ الجهاز اعتبارًا من غدٍ الأحد 22 فبراير 2026، تسليم 1477 قطعة أرض مرفقة للمواطنين الذين تم تسكينهم بالقرعات السابقة، وذلك وفق جدول زمني مُنظم يمتد حتى 30 يوليو 2026، في إطار استكمال ملف تقنين الأراضي المضافة.
ويأتي هذا الطرح استكمالًا لخطة تسليم سابقة شملت 2045 قطعة أرض بدأ تسليمها في نوفمبر الماضي، بما يعكس التزام الجهاز بتنفيذ برنامج زمني واضح لإنهاء واحد من أهم الملفات التنظيمية داخل المدينة.

جدول زمني مُنظم لتفادي التكدس وتسريع الإجراءات
أكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز المدينة، أن عملية التسليم ستتم وفق جدول مُعلن يراعي توزيع الملاك على فترات زمنية محددة، بما يضمن سهولة الإجراءات ومنع التزاحم، وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز خلال الفترة المحددة.
وأوضح أن الجدول يمتد من 22 فبراير وحتى 30 يوليو 2026، مشددًا على ضرورة التزام الملاك بالمواعيد المحددة لضمان سرعة إنهاء إجراءات الاستلام دون تأخير.
المستندات المطلوبة لاستلام قطع أراضي العبور الجديدة
دعا جهاز المدينة السادة الملاك إلى الحضور شخصيًا في الموعد المحدد، مع اصطحاب المستندات الأصلية المطلوبة، والتي تشمل:
أصل عقد البيع
أصل إيصال سداد الدفعة المقدمة
أصل وصورة بطاقة الرقم القومي سارية
مستندات تسلسل الملكية
إخطار التخصيص
كما يتعين استكمال سداد نسبة 25% الأولى من قيمة المساحة، إلى جانب:
1% مصاريف إدارية
0.5% لصالح مجلس الأمناء
تقديم عدد (3) شيكات بنكية آجلة باسم المالك ومثبت عليها صحة توقيع من البنك
دفعة جديدة ضمن خطة تقنين الأراضي المضافة
يأتي تسليم 1477 قطعة أرض جديدة بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق، بما يعكس تقدمًا ملموسًا في ملف الأراضي المضافة، الذي يُعد من أبرز الملفات الحيوية داخل المدينة.
ويستهدف الجهاز من خلال هذه الخطوة تحقيق الاستقرار القانوني للملاك، ودمج الأراضي المضافة ضمن المنظومة الرسمية للتخطيط العمراني، بما يضمن توفير بنية تحتية متكاملة وخدمات أساسية وفق معايير هيئة المجتمعات العمرانية.
دعم توجهات الدولة نحو التوسع العمراني المنظم
تندرج هذه الإجراءات ضمن توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اللتين تواصلان العمل على دفع عجلة التنمية العمرانية وتوفير مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات، في إطار رؤية الدولة للتوسع العمراني المنظم وتقليل العشوائية.
ويؤكد استمرار تسليم الأراضي المرفقة بالعبور الجديدة أن المدينة تشهد مرحلة متقدمة من إعادة تنظيم وتقنين الأوضاع، بما يعزز من فرص الاستثمار العقاري ويرفع من القيمة السوقية للأراضي داخل نطاقها.
العبور الجديدة تسرّع إنهاء أحد أهم الملفات التنظيمية
مع بدء تسليم هذه الدفعة الجديدة، يواصل جهاز المدينة تنفيذ خطة واضحة لإنهاء ملف تقنين الأراضي المضافة بشكل كامل، بما يحقق مصلحة الدولة والمواطنين معًا، ويدعم استقرار السوق العقاري في شرق القاهرة.
ويمثل هذا التحرك دفعة قوية لآلاف الملاك الذين ينتظرون استلام أراضيهم المرفقة تمهيدًا لبدء البناء وفق الاشتراطات المعتمدة.





