حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية سبعة مطالب رئيسية أمام أحمد كجوك وزير المالية، عقب تجديد الثقة له في التشكيل الحكومي الجديد، بهدف تشجيع الاستثمار، وتخفيف الأعباء الضريبية عن الممولين، وزيادة معدلات الامتثال الطوعي.
كما وجهت الجمعية الشكر إلى شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بمناسبة اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه لأسباب شخصية.
وأكد أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تجديد الثقة في وزير المالية لاقى ترحيبًا واسعًا داخل المجتمع الضريبي وبين رجال الأعمال والمستثمرين، في ظل توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للإنتاج.
ارتفاع تاريخي في الحصيلة الضريبية
وأوضح عبد الغني أن السياسات المالية التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية أسهمت في رفع الحصيلة الضريبية خلال العام المالي 2024-2025 إلى نحو 2.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 35%، دون فرض أعباء ضريبية جديدة، وهو ما يعكس نجاح الوزارة في بناء جسور ثقة مع مجتمع الأعمال.
المطالب السبعة لدعم الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية
1- رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
طالبت الجمعية برفع حد التسجيل من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه على الأقل، خاصة بعد مرور 10 سنوات على صدور القانون عام 2016 دون تعديل، رغم ارتفاع معدلات التضخم وتغيرات سعر الصرف.
2- زيادة حد استفادة المشروعات الصغيرة
دعت إلى رفع الحد الأقصى لاستفادة المشروعات الصغيرة من التسهيلات الضريبية من 20 مليون جنيه إلى 30 مليون جنيه، بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج ويسهم في تشجيع الالتزام الطوعي.
3- احتساب المساهمة التكافلية على صافي الأرباح
أكدت ضرورة احتساب قيمة المساهمة التكافلية على صافي الأرباح بدلًا من إجمالي الإيرادات، تحقيقًا لمبدأ العدالة الضريبية.
4- إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح
طالبت الجمعية بإلغاء ضريبة توزيعات الأرباح لتجنب الازدواج الضريبي وتحفيز المستثمرين على إعادة استثمار أرباحهم.
5- زيادة الإعفاء الشخصي
شددت على أهمية رفع قيمة الإعفاء الشخصي وزيادة حد الشريحة المعفاة لمواجهة تراجع القوة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم.
6- التجاوز عن الغرامات والنزاعات
دعت إلى التجاوز عن الغرامات ومقابل التأخير والضريبة الإضافية، بهدف إنهاء النزاعات الضريبية المتراكمة وفتح صفحة جديدة مع الممولين.
7- إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية
طالبت بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية باعتباره حقًا إنسانيًا ودستوريًا، بما يخفف الأعباء عن المواطنين.
وأكدت الجمعية أن تنفيذ هذه المطالب من شأنه تحقيق توازن بين تعظيم موارد الدولة وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يدعم مستهدفات جذب الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
