وزارة الإسكان تحسم ملف تقنين أراضي العبور الجديدة.. اجتماع موسّع لمتابعة توفيق أوضاع المساحات المضافة وإنهاء الملفات العقارية
في خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لإحكام منظومة الأراضي وتحقيق الاستقرار العمراني، استقبل المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، قيادات قطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، خلال اجتماع موسع خُصص لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأراضي وتوفيق أوضاع المساحات المضافة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
متابعة مكثفة لملف تقنين الأراضي
- Advertisement -
وترأس الاجتماع الدكتور أحمد عمارة، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، بحضور قيادات الجهاز ونواب رئيسه ومسؤولي الأمانات الفنية، إلى جانب ممثل الشؤون القانونية بالهيئة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لملفات التقنين ومعدلات الإنجاز التي تحققت خلال الفترة الماضية.
عرض تفصيلي لمعدلات الإنجاز وتسهيل الإجراءات
وخلال اللقاء، قدّم المهندس محمود مراد عرضًا تفصيليًا حول جهود الجهاز في تسريع فحص الطلبات وإنهاء إجراءات التقنين وفق الضوابط القانونية المنظمة، مؤكدًا أن العمل يسير وفق رؤية متوازنة تراعي البعد الاجتماعي وحماية حقوق صغار الملاك، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق الدولة وتعظيم مواردها.
حلول قانونية وفنية لتسريع توفيق الأوضاع
وناقش الحضور أبرز التحديات القانونية والفنية التي تواجه فرق العمل، حيث تم طرح آليات تنفيذية وحلول عملية تستهدف رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز، في إطار من الشفافية والدقة في الإجراءات، بما يعزز الثقة بين الجهات المعنية والمواطنين.
جداول زمنية واضحة لحسم الملفات العقارية
من جانبه، شدد الدكتور أحمد عمارة على ضرورة الالتزام بجداول زمنية محددة والمتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية وزارة الإسكان نحو حسم ملفات التقنين وتحقيق الاستقرار العمراني دون الإخلال بحقوق الدولة أو المواطنين.
تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والحصة العينية
كما تطرق الاجتماع إلى مراجعة الموقف التنفيذي لعدد من الكيانات والفرص الاستثمارية داخل نطاق المدينة، مع التأكيد على أهمية تعظيم الاستفادة من الحصة العينية للهيئة بما يدعم خطط التنمية العمرانية ويعزز موارد الدولة.
تبسيط الإجراءات العقارية وتعزيز الشفافية
وشهدت المناقشات استعراض جهود الإدارة العقارية في تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المواطنين عبر تطوير آليات استقبال الطلبات وفحص المستندات، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لضمان توافق الأوضاع مع الاشتراطات القانونية، بما يسهم في سرعة إنهاء الملفات وتحقيق أعلى درجات الشفافية.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرار المتابعة المكثفة لملف تقنين الأراضي وتوفيق أوضاع المساحات المضافة، باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تدعم استقرار المدن الجديدة وتعزز مسار التنمية العمرانية الشاملة.
كلمات مفتاحية محسّنة لمحركات البحث (SEO):
.
