محمود العربي: التقارب المصري التركي يعزز الاقتصاد التركي ويعيد رسم خريطة النفوذ التجاري بالمنطقة

قال الصحفي محمود العربي، رئيس تحرير بوابة الاقتصاد، إن التقارب الاقتصادي الأخير بين مصر وتركيا يحقق مكاسب مباشرة للاقتصاد التركي، في مقدمتها تنشيط حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، مؤكدًا أن العلاقات الثنائية دخلت مرحلة جديدة ذات تأثير اقتصادي واضح.
وأوضح العربي، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن أحدث البيانات تشير إلى وصول حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى نحو 9 مليارات دولار، مع وجود هدف مشترك لرفعه إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أن هذا الهدف قابل للتحقق في ظل الزخم السياسي والاقتصادي الحالي.
وأضاف أن هذا النمو في التجارة يخدم الصادرات التركية بشكل رئيسي، خاصة في السلع الصناعية مثل الآلات والمعدات والحديد والصلب والمنتجات الميكانيكية، وهي قطاعات تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد التركي، وتسهم في دعم الإنتاج والتشغيل وزيادة عوائد التصدير.
وأشار رئيس تحرير بوابة الاقتصاد إلى أن التقارب يمثل فرصة كبيرة لتعزيز الاستثمارات التركية في السوق المصري، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات التركية القائمة في مصر تجاوز 4 مليارات دولار، ما يجعلها من أكبر الاستثمارات التركية في القارة الإفريقية، وتتوزع على قطاعات النسيج والصناعة والخدمات.
وأكد العربي أن أهمية السوق المصري لتركيا لا ترتبط فقط بحجمه الاستهلاكي الكبير، بل بدوره كمركز إقليمي للتصدير، يتيح للشركات التركية النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية، ويساعد أنقرة على تنويع أسواقها التصديرية وتقليل الاعتماد على الأسواق الأوروبية.
وأوضح أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، إلى جانب قناة السويس والبنية التحتية اللوجستية المتطورة وشبكة الموانئ، يمنح الشركات التركية ميزة تنافسية كبيرة من خلال خفض تكاليف النقل وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.
وأضاف أن التقارب المصري التركي يفتح آفاقًا واسعة لإقامة شراكات صناعية وتكنولوجية، خاصة في مجالات الصناعات الثقيلة، والمعدات، والصناعات الطبية، والزراعة الحديثة، بما يسهم في نقل الخبرات ورفع الكفاءة الإنتاجية.
وشدد محمود العربي على أن هذا التقارب لم يعد مجرد تحسن سياسي، بل تحول إلى محرك اقتصادي حقيقي يعزز النفوذ الاقتصادي التركي، ويدعم النمو الصناعي، ويوفر بيئة أكثر استقرارًا للاستثمار والتجارة في المنطقة.