وزير المالية: مصر وتركيا تسعيان لتعزيز التكامل الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القدرات الاقتصادية في مصر وتركيا متنوعة، مشيراً إلى سعي البلدين لإيجاد تكامل يسمح بـ التصنيع المشترك والتصدير للأسواق العالمية، مستعرضًا مزايا مصر التنافسية بما في ذلك البنية التحتية القوية، الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والفرص الاقتصادية الواعدة.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح عبر الفيديو كونفرانس مع 250 من كبار المستثمرين الأتراك المشاركين في اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية بمدينة العلمين الجديدة. وأوضح الوزير أن العلاقات الثنائية قوية، وأن القطاع الخاص المصري والتركي قادر على ضخ المزيد من الاستثمارات المتبادلة، مع وجود فرص كبيرة لتوسيع التعاون الاقتصادي في الصناعات الغذائية والهندسية والملابس والأجهزة المنزلية. وأضاف أن مذكرات التفاهم المشتركة بين الغرفة التجارية المصرية ونظيرتها التركية تشكل خطوة مهمة لدفع مسار التكامل الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا قويًا، حيث ارتفعت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 73٪ العام الماضي، وأن التدفقات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكات الإقليمية والدولية. كما لفت إلى تحسن أداء الصادرات السلعية غير البترولية والصادرات الخدمية، وزيادة وتنوع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مع السعي لتحويل مصر إلى مركز للإنتاج والتصدير للمنطقة والقارة الإفريقية.
وأوضح الوزير أن مؤشرات الربع الأول من العام المالي تعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، مع الحفاظ على مسار الانضباط المالي بما يخلق حيزًا ماليًا إضافيًا لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وأكد كجوك التزام الحكومة بـ تبسيط وتيسير الإجراءات وتحفيز نمو القطاع الخاص، مع دعم السياسات المالية للنشاط الصناعي والإنتاجي والتصديري، مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية تهدف إلى تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إنهم سعداء باستضافة الاجتماع السنوي لاتحاد الغرف التركية والبورصات السلعية بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أن الهدف هو الترويج للمناطق الصناعية في العلمين وجرجوب وبرج العرب لجذب المزيد من الاستثمارات التركية، والعمل على تعميق الشراكات الاقتصادية الإقليمية لدور أكبر للقطاع الخاص في التنمية المستدامة.