شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية ووزارة الصحة والشئون الاجتماعية بمملكة السويد، وذلك بهدف دعم وتعزيز الشراكة الثنائية في المجالات الصحية والطبية.
ووقّع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، فيما وقّعتها عن الجانب السويدي السيدة إليزابيث لان، وزيرة الرعاية الصحية بوزارة الصحة والشئون الاجتماعية، بحضور السفير داج يولين دانفيلت، سفير مملكة السويد لدى القاهرة.
تعزيز التعاون الصحي وتبادل الخبرات الدولية
وتأتي مذكرة التفاهم في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والسويد، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الصحة العامة، بما يسهم في تطوير النظم الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاتفاق يتسق مع مساعي الدولة المصرية لمد جسور التعاون الدولي في المجال الطبي، والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة، بما يعزز جهود الحكومة في الارتقاء بالخدمات الصحية وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.
مجالات التعاون الصحي بين مصر والسويد
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها:
تطوير استراتيجيات الصحة الواحدة لدعم الصحة العامة
تبادل الخبرات في إنشاء وتفعيل مراكز التحكم للصحة العامة
الاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقاتها في القطاع الصحي
تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية
دعم برامج صحة الأم والطفل
تيسير التعاون بين المراكز الطبية المتخصصة ومراكز الأبحاث في البلدين
التعاون في مجالات صحية أخرى يتم الاتفاق عليها مستقبلًا
وزير الصحة: خطوة مهمة لدعم التحول الرقمي والبحث العلمي
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور خالد عبدالغفار بأن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة نحو تعميق التعاون الصحي بين مصر والسويد، مؤكدًا أن الاتفاق يعكس التزام الدولة المصرية ببناء شراكات دولية فاعلة في القطاع الصحي، والاستفادة من الخبرات المتقدمة لتطوير منظومة الرعاية الصحية.
وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية أن التعاون مع مملكة السويد يفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات في مجالات الصحة العامة، والبحث العلمي، وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة في القطاع الصحي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
التعليقات مغلقة.