أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين وعضو مجلس أمناء القاهرة الجديدة، أن القطاع العقاري يظل الملاذ الآمن والأكثر استقرارًا للادخار والاستثمار في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، وتقلبات أسعار الذهب، وتراجع العوائد الحقيقية للودائع البنكية، بالإضافة إلى حالة الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار.
وأوضح البستاني أن العقار يتميز بخصوصية لا تتوافر في كثير من الأدوات الاستثمارية الأخرى، كونه أصلًا حقيقيًا ملموسًا مرتبطًا بموقعه، وقيمة الأرض، وحجم الطلب الفعلي، ومعدلات النمو العمراني، مما يجعله أقل تأثرًا بالصدمات اللحظية أو المضاربات قصيرة الأجل.
وأشار إلى أن التجارب الاقتصادية أثبتت أن العقار يحافظ على قيمته على المدى المتوسط والطويل، ويحقق نموًا تدريجيًا ومستدامًا، على عكس بعض الأدوات الاستثمارية التي تتأثر بالتضخم أو التقلبات الحادة في الأسواق العالمية.
وأضاف البستاني أن الاستقرار النسبي في سعر الدولار دفع العديد من المستثمرين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم، والبحث عن أدوات توفر عائدًا آمنًا دون التعرض لمخاطر تقلبات العملة، ما عزز من جاذبية الاستثمار العقاري، خاصة في المدن الجديدة والمناطق ذات الطلب المتزايد والنمو السكاني والخدمي المستمر.
وأكد أن شراء العقار لم يعد رفاهية كما كان يُنظر إليه سابقًا، بل أصبح قرارًا ادخاريًا ذكيًا، مدعومًا بتنوع أنظمة السداد ومرونة خطط التقسيط، ووجود مشروعات حقيقية على أرض الواقع تلبي احتياجات السكن والاستثمار معًا.
ولفت إلى أن الوحدات التجارية والإدارية تمثل فرصة استثمارية واعدة لما توفره من عوائد دورية مستقرة، مدعومة بالتوسع المستمر في الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وختم البستاني بالتأكيد على أن العقار سيظل أحد أعمدة الأمان الاقتصادي في مصر، خاصة مع توجه الدولة نحو التنمية العمرانية الشاملة، ودعمها المستمر للقطاع العقاري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشددًا على أن الاستثمار العقاري يحقق المعادلة الصعبة بين حفظ القيمة وتحقيق العائد المستدام.
التعليقات مغلقة.