طلب إحاطة لـ النائب سالمان بشأن إلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج

قدّم النائب سالمان محمد سالمان السيوطي، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية، طلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير التجارة والصناعة، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن القرار الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية بإلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي للأجهزة الهاتفية المحمولة الواردة من الخارج.

تطبيق القرار أثار جدلًا واسعًا

- Advertisement -

وأوضح النائب سالمان أن القرار الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من الأربعاء 21 يناير 2026 شمل الهواتف الواردة للاستخدام الشخصي لأول مرة، وتم تنفيذه بأثر فوري دون سابق إعلان أو حوار مجتمعي أو دراسة واضحة لتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والقلق لدى قطاع واسع من المواطنين، لا سيما المصريين بالخارج.

المصريون بالخارج ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني

وأكد عضو مجلس النواب أن المصريين بالخارج يمثلون أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، لما لهم من دور محوري في دعم موارد الدولة عبر تحويلاتهم التي تُعد من أهم مصادر النقد الأجنبي، فضلاً عن مساهماتهم المستمرة في دعم أسرهم والاستثمار داخل الوطن.
وأشار إلى أن هذا القطاع الحيوي يُعد شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، بما يستوجب تبني سياسات داعمة ومحفزة تعزز ارتباطهم بالوطن، لا أن تُفرض عليهم أعباء إضافية قد تؤثر سلبًا على هذا الارتباط.

حماية الاقتصاد المحلي يجب أن تكون متوازنة

وشدد النائب سالمان على أن الدولة تسعى بكل قوة إلى حماية السوق المحلي ومكافحة التهريب ودعم الصناعة الوطنية، وهي أهداف مشروعة ومطلوبة، إلا أن تحقيقها يجب ألا يكون على حساب تحميل المصريين بالخارج أعباء جديدة أو اتخاذ قرارات مفاجئة دون دراسة أو تشاور.

دعوة لإعادة النظر وفتح حوار مجتمعي

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بإعادة النظر في القرار وفتح حوار مجتمعي موسّع يضم الجهات المعنية والخبراء، للوصول إلى آليات تحقق التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المحلية، وبين الحفاظ على حقوق المصريين بالخارج وعدم تحميلهم أعباء غير مبررة.