غرفة التطوير العقاري تبحث مع رجال الأعمال الكنديين نقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات إلى 2.2 مليار دولار بحلول 2026

عقدت غرفة صناعة التطوير العقاري، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، اجتماعات موسعة مع وفد مجلس الأعمال المصري الكندي، الذي يضم عددًا من كبار رجال الأعمال الكنديين، لبحث أطر التعاون المشترك الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الكندية إلى السوق المصرية، ودعم ملف تصدير العقار المصري، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى القطاع العقاري.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية غرفة التطوير العقاري، برئاسة المهندس طارق شكري، والتي تضع تذليل العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية ضمن أولوياتها الرئيسية خلال عام 2026، بما يسهم في تعزيز تنافسية السوق العقاري المصري إقليميًا ودوليًا.
وشارك في الاجتماعات المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، من بينهم المهندس أحمد أمين مسعود والمهندس محمد راشد، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وآليات التعاون مع الجانب الكندي.
وأسفرت الاجتماعات عن الاتفاق على عدد من المحاور والاستراتيجيات الداعمة لتعزيز التعاون الثنائي، وتحديد أهداف الشراكة بين الجانبين، والتي تضمنت دعم تصدير العقار، وتطوير أدوات التمويل، ونقل الخبرات التكنولوجية، وتوسيع الشراكات الاستثمارية طويلة الأمد.
وفي هذا الإطار، تركز استراتيجية غرفة التطوير العقاري لعام 2026 على فتح أسواق جديدة لتصدير العقار المصري، باعتباره أحد أهم مصادر جذب العملة الصعبة، ويُعد السوق الكندي من الأسواق المستهدفة، بما يسهم في رفع حجم الاستثمارات الكندية في مصر إلى نحو 2.2 مليار دولار بنهاية عام 2026.
كما ناقش الجانبان تطوير نماذج تمويل عقاري جديدة، من بينها التمويل الإسلامي والمنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بهدف تعزيز الشمول المالي وتوفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف شرائح المشترين.
وشمل التعاون أيضًا نقل الخبرات الكندية في مجالات الوساطة العقارية الرقمية، ومنصات إدارة علاقات العملاء (CRM)، وأنظمة القوائم المتعددة (MLS)، بما يدعم التحول الرقمي ورفع كفاءة سوق العقارات المصري.
وأكد الطرفان أهمية تسهيل عقد شراكات مباشرة وطويلة الأمد بين المطورين العقاريين المصريين ونظرائهم من قادة الأعمال الكنديين، خاصة في مشروعات التنمية المستدامة والمدن الذكية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء مجتمعات عمرانية متكاملة.
وتضمنت محاور التعاون دعم رؤية مصر 2030 من خلال مواءمة المشروعات العقارية المشتركة مع أجندة التنمية المستدامة، والتركيز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في التخطيط والبناء.
كما تم الاتفاق على التنسيق بين غرفة التطوير العقاري والجهات الحكومية المختصة لتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية التي تواجه المستثمرين الأجانب، وضمان توفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة تدعم النمو طويل الأمد للقطاع العقاري في مصر.