مركز دراسات المستثمرين الأفروآسيوي: وزير قطاع الأعمال قدم نموذجًا يحتذى به في إدارة أصول الدولة.. و2026 عام جذب الاستثمارات الأجنبية

أشاد مركز الدراسات الاقتصادية التابع للاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي بجهود الحكومة المصرية في إدارة الأصول المملوكة للدولة وإعادة إحياء العديد من الصناعات الوطنية المتوقفة، مؤكدًا أن ما حققته وزارة قطاع الأعمال العام، بقيادة المهندس محمد شيمي، خلال عام 2025 يمثل نموذجًا يُحتذى به في تعظيم عوائد أصول الدولة ودعم أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح المركز أن هذه النجاحات تعكس التزام الدولة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
2026 عام جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وجاء ذلك في ورقة بحثية أعدها المركز بالتزامن مع إعلان الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي عن وجود فرص حقيقية للشراكة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من عدة دول آسيوية، للمشاركة في ملكية وإدارة وتشغيل عدد من الشركات والأصول المملوكة للدولة، مرجحًا أن تدخل هذه الفرص حيز التنفيذ بحلول عام 2026.
وأشار المركز إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد المصري، إلى جانب الإدارة الذكية لشركات قطاع الأعمال العام، انعكست بشكل مباشر على تحسن نتائج الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين.
مؤشرات مالية قوية ورسائل ثقة للمستثمرين
وأكد البيان أن تحقيق طفرة في الإيرادات بلغت نحو 126 مليار جنيه، إلى جانب نمو الصادرات بنسبة 27%، يعكس استراتيجية اقتصادية واعية نجحت في تحويل الأصول الراكدة إلى كيانات إنتاجية قادرة على المنافسة.
وأضاف أن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج، وتوطين صناعات استراتيجية في مجالات الأدوية والكيماويات والمنسوجات، يبعث برسالة ثقة قوية للمستثمرين في قارتي أفريقيا وآسيا بأن السوق المصري من أكثر الأسواق استدامة وجاذبية في المنطقة.
استرداد الكرامة الصناعية وتعميق المكون المحلي
وأوضح المركز أن عام 2025 يمثل نقطة تحول تاريخية في فلسفة إدارة أصول الدولة، لافتًا إلى أن إعادة تشغيل مصانع متوقفة منذ عقود، مثل النصر للسيارات وفيروسيليكون كيما، لا يُعد إنجازًا اقتصاديًا فحسب، بل استردادًا للكرامة الصناعية المصرية.
وأشار إلى أن رفع نسبة المكون المحلي في أتوبيسات “نصر سكاي” إلى 63.5% يُعد ردًا عمليًا على تحديات سلاسل الإمداد العالمية.
تحول الشركات الخاسرة إلى الربحية
وأكد المركز أن تحقيق صافي ربح مجمع قدره 24 مليار جنيه أنهى حقبة الشركات الخاسرة التي كانت تمثل عبئًا على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن تطبيق الحوكمة وتحديث خطوط الإنتاج، خاصة في قطاع الأدوية باستثمارات بلغت 3 مليارات جنيه، أسهم في تحويل الشركات إلى منافس قوي عالميًا بصادرات تجاوزت مليار دولار.
شراكات دولية وتوطين للتكنولوجيا
وأشار البيان إلى أن إدارة المهندس محمد شيمي أظهرت ذكاءً استراتيجيًا في تطبيق وثيقة ملكية الدولة، من خلال عقد شراكات مع شركات عالمية في مجالات الطاقة النظيفة والكيماويات والأدوية، مؤكدًا أن الدولة لم تعد تحتكر الإنتاج، بل تفتح المجال للاستثمار الأجنبي المباشر وتوطين التكنولوجيا.
تنوع القطاعات يعزز الاستقرار الاقتصادي
ولفت المركز إلى أن النتائج الإيجابية شملت قطاعات متعددة، من السياحة بعلامات عالمية مثل “تاج”، إلى الغزل والنسيج بإنشاء أكبر مصانع العالم في المحلة الكبرى، فضلًا عن التوسع في مشروعات التشييد والبناء خارج الحدود في العراق وعُمان والإمارات، بما يعزز مرونة الاقتصاد المصري أمام التقلبات.
2025 عام الفرص الاستثمارية الحقيقية
واختتم الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي بأن عام 2025 يُعد عام الفرص الاستثمارية الحقيقية في قطاع الأعمال العام، حيث انتقلت الدولة من مرحلة التخطيط وإعادة الهيكلة إلى مرحلة جني الأرباح وتعظيم قيمة الأصول.