مجلس الشيوخ يدرس مقترح النائب إبراهيم عيسى للسماح بالطعن على قرارات قانون الضريبة على العقارات

ناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الاقتراح المقدم من النائب إبراهيم عيسي بشأن تعديلات في المادة ٢١ من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر رقم 196 لسنة 2008.

وأشار النائب إبراهيم عيسي في اقتراحه إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة تنص على: “وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائياً”.

- Advertisement -

اقتراح السماح بالطعن على قرارات اللجنة أمام القضاء

قدم النائب إبراهيم عيسي مقترحاً بجواز الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، موضحاً أن المادة ٩٧ من الدستور تحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

وطالب النائب بإضافة الفقرة السابقة إلى نص المادة ٢١ من القانون رقم 196 لسنة 2008، بما يحقق التوافق مع الدستور.

موقف الحكومة بشأن الطعن على قرارات اللجنة

من جهته، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هذا الموضوع لا علاقة له بالطعن، مشيراً إلى أن القرار إذا كان غير نهائي فلا يجوز الطعن عليه، أما إذا كان نهائياً يمكن الطعن عليه، وهو ما يمثل ضمانة للمواطن للجوء إلى القضاء.

مجلس الشيوخ يوافق على تعديل المادة 20

في سياق متصل، وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد على تعديل المادة (20) الفقرة الأولى من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر رقم 196 لسنة 2008، مع الأخذ بالتعديل المقترح من النائبة ولاء هرماس لضبط الصياغة في البند الأول من الفقرة بعد موافقة اللجنة البرلمانية المختصة وإعداد التقرير والحكومة.

وتنص المادة بعد تعديل الصياغة على النحو التالي: “تُرفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (19) إما بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب من المكلف بأداء الضريبة مرفقاً به المستندات المؤيدة له، وذلك اعتباراً من تاريخ تحقق أي من حالات رفع الضريبة وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب من الرفع”.

رفض المقترحات الأخرى بشأن المادة 20

وكان المجلس قد رفض بقية المقترحات المقدمة من النائب ناجي الشهابي والنائبة ولاء هرماس بشأن هذه المادة، ومن بينها إخطار منطقة الضرائب العقارية للشخص حال رفض طلبه برفع الضريبة.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية والتواصل السياسي: “قرار رفع الضريبة قرار جوهري ويجب أن يكون في معايير موحدة، لأن مش كل مأمورية هترفع بنفسها”.