كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة وحصرية بشأن التعديل الوزاري المرتقب في مصر، وسط ترقب واسع داخل الشارع المصري والمجتمع السياسي. التقرير يكشف مصير الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأسماء الوزارات والمحافظات المتوقع أن تشهد تغييرات كبيرة، لأول مرة منذ تشكيل الحكومة الحالية.
التعديل الوزاري الأكبر منذ عشر سنوات
بحسب المصادر، فإن التعديل الوزاري سيشمل ما بين 12 إلى 15 حقيبة وزارية، مع التركيز على إدخال عناصر جديدة في الوزارات الخدمية والاقتصادية، وفق تقييم شامل لأداء الوزراء خلال العام الماضي. وتشير التسريبات إلى أن التعديل يهدف لتجديد الدماء داخل الحكومة بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة.
مصير مصطفى مدبولي: تثبيت أو رحيل؟
رغم الزلزال الوزاري المتوقع، أكدت المصادر أن الدكتور مصطفى مدبولي سيبقى على رأس الحكومة، مع تثبيت مكانته كأحد الأعمدة الرئيسية للتشكيل الحكومي الجديد. وأوضحت أن الحكومة تسعى لضمان استقرار القيادة التنفيذية أثناء إدخال التغييرات الشاملة في باقي الوزارات.
تغييرات شاملة في المحافظات
من المتوقع أن يشهد التعديل الوزاري حركة موسعة في المحافظين، حيث من المرجح أن يتم تغيير ما بين 22 إلى 24 محافظًا، مع الإبقاء على عدد محدود لا يتجاوز 3 إلى 5 محافظين فقط. كما ستتأثر غالبية نواب المحافظين بحركة التغييرات، مع استمرار 6 نواب فقط دون تغيير.
أهداف التعديل المرتقب
يركز التعديل على تعزيز الأداء الحكومي في الملفات الاقتصادية والخدمية، بالإضافة إلى القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. ووفق المصادر، سيتم عرض التشكيل النهائي على مجلس النواب بعد حسم الأسماء النهائية، تمهيدًا للإعلان الرسمي.










التعليقات مغلقة.