التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أعضاء اتحاد المستثمرين، حيث تم استعراض مجموعة من الرؤى والمقترحات الهادفة إلى تعزيز الاستثمار المحلي، إلى جانب مناقشة أجندة عمل طموحة تستهدف حماية الصناعة الوطنية وتوسيع الرقعة الاستثمارية، خاصة في المناطق الحدودية والأكثر احتياجًا للتنمية.
حضور قيادات الاستثمار والتجارة الخارجية
شهد اللقاء حضور المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إلى جانب السيد محرم هلال، رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، وعدد من أعضاء الاتحاد.
مناقشة التحديات وتحسين مناخ الأعمال
واطلع وزير الاستثمار على رؤى ومقترحات أعضاء اتحاد المستثمرين بشأن تحفيز الاستثمار المحلي، حيث تمت مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وبحث آليات تذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، بما يسهم في توفير مناخ استثماري جاذب ومستقر.
تنمية الصعيد على رأس أولويات الدولة
وأكد المهندس حسن الخطيب أن تنمية إقليم الصعيد تأتي في صدارة أولويات الدولة، موضحًا أن وزارة الاستثمار ملتزمة بتنفيذ أحكام القانون الذي يمنح المشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية حوافز استثمارية مباشرة، تشمل خصمًا ضريبيًا يصل إلى 50% من تكلفة الاستثمار من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وذلك وفقًا للخريطة الاستثمارية المعتمدة.
مساواة المستثمر المحلي والأجنبي
وأضاف الوزير أن المستثمر المحلي، باعتباره “ابن الوطن”، يحصل على نفس المعاملة والرعاية التي تمنح للمستثمر الأجنبي دون أي تمييز، في إطار سياسة الدولة الداعمة للاستثمار والإنتاج.
توطين الخدمات والتحول الرقمي
وشدد وزير الاستثمار على ضرورة توطين الخدمات الاستثمارية بالمحافظات، لا سيما محافظات الصعيد وسيناء، لإنهاء معاناة انتقال المستثمرين إلى القاهرة، معلنًا توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
منصات رقمية جديدة لخدمة المستثمرين
وكشف الخطيب عن إطلاق منصة رقمية تضم 389 ترخيصًا، إلى جانب التعاقد مع استشاريين لتطوير منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستغطي رحلة المستثمر إلكترونيًا من مرحلة التأسيس وحتى سداد الرسوم، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات.
تنظيم الرسوم وحماية الصناعة الوطنية
وأشار الوزير إلى العمل على إعادة تنظيم الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة على المستثمرين، من خلال رقمنتها ودمجها ضمن منظومة موحدة، بهدف تقليل التداخل وتخفيف الأعباء غير الضريبية، مؤكدًا استمرار جهود حماية الصناعة المحلية ومواجهة التهريب لضمان المنافسة العادلة.
إجراءات حاسمة لمواجهة التهريب
وفيما يخص حماية السوق المحلي، أكد وزير الاستثمار استخدام أدوات التجارة الدولية المتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، مع تشديد الرقابة على عمليات التهريب الجمركي من خلال فحص دقيق للجودة والمواصفات، بالتنسيق مع وزارة المالية والمحافظين.
التعليقات مغلقة.