وزير المالية: حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي لتحفيز الاستثمار وزيادة اليقين الضريبي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية والجمركية، عبر تحفيز القطاع الخاص على النمو، مشددًا على أن تقديم خدمة ضريبية سهلة ومتميزة يُعد أقل واجب تجاه الشركاء الممولين.
وأوضح الوزير، خلال لقائه مع عدد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحوار المجتمعي حول التسهيلات الضريبية حقيقي وفعّال، وليس شكليًا، مؤكدًا أن غالبية مقترحات الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية جاءت من مجتمع الأعمال نفسه.
مصلحة الضرائب تقود الإصلاح الضريبي
وأشار كجوك إلى أن مصلحة الضرائب تقود الإصلاح الضريبي الحالي بدعم كامل من وزارة المالية، وهو ما يعكس جدية الدولة في بناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة وشفافية، مؤكدًا وضع آليات تنفيذية وتحفيزية لمتابعة تطبيق التسهيلات وتحقيق مستهدفاتها على أرض الواقع.
الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
وأكد الوزير أن الوزارة تستثمر بقوة في الأدوات التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بهدف التيسير على المواطنين والمستثمرين، وتحسين جودة الخدمات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين الضريبي بما يشجع على التوسع الاستثماري.
تعزيز الثقة مع الممولين
وأشار كجوك إلى أن ثقة وتجاوب الشركاء الممولين تُعد أكبر مكاسب الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لافتًا إلى التعاقد مع جهات مستقلة ومحايدة لتقييم نتائج المبادرة من منظور متلقي الخدمة، إلى جانب استحداث إدارات متخصصة لخدمة العملاء داخل مصلحة الضرائب.
مزايا الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
وأوضح وزير المالية أنه سيتم بدء تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، وتتضمن مزايا تحفيزية عديدة، من بينها:
تمويلات منخفضة التكاليف لأول 100 ألف ممول ينضمون طواعية للنظام الضريبي المبسط
استحداث «كارت تميز» للممولين المتميزين يوفر حوافز ضريبية وغير ضريبية
إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية
حوافز لدعم التداول والاستثمار في البورصة المصرية
منع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة العاملة في مصر
تيسير المعاملات العقارية وضريبة القيمة المضافة
وأشار الوزير إلى قرب إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية، مع استمرار تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة البيع، مهما بلغ عدد الوحدات. كما أعلن عن تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، وخفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%.
خفض الدين وتحسين المؤشرات المالية
وأكد كجوك أن الحكومة تستهدف خلق مساحة مالية أكبر لتحسين معيشة المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي، موضحًا أن نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي تراجعت بنحو 12% خلال عامين، بينما ارتفع متوسط الدين في الدول الناشئة بنسبة 9%، كما انخفض الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار.
إصلاحات هيكلية وتعاون مع صندوق النقد
وأوضح وزير المالية أن المراجعات مع صندوق النقد الدولي تمت بنجاح، مع تنفيذ 14 إصلاحًا هيكليًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب العمل مع وزارة الاستثمار على 30 إجراءً لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، ودعم الصناعة الوطنية، والحد من التهريب.