المهندس داكر عبد اللاه يدعو لتوسيع دائرة مشاركة المطورين العقاريين في صياغة مقترحات تنظيم سوق العقارات

رحب المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول قيام الحكومة بمشاركة المطورين ووزارة الإسكان في إعداد إطار تشريعي ومؤسسي لتنظيم السوق العقاري.

وأوضح داكر عبد اللاه أن توجه الدولة يهدف إلى وضع آلية تراعي خبرات وقدرات المطورين، ومنع إسناد مشروعات كبيرة لمطورين غير مؤهلين، بما يحقق التوازن بين حق الدولة والعملاء والمطورين، ويدعم جهود تصدير العقار وتنمية السوق العقاري.

- Advertisement -

مشاركة منظمات الأعمال في صياغة الرؤية العقارية

وأشار داكر عبد اللاه إلى ضرورة إشراك منظمات الأعمال في هذه الرؤية بشكل أكبر، مثل اتحاد مقاولي التشييد والبناء، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، مؤكدًا أن المشاركة لا يجب أن تقتصر على مطورين بعينهم فقط، حتى يتثنى للجميع إبداء الرأي في تحقيق علاقة متوازنة بين المطورين والعملاء والدولة، بما يعود بالنفع على الجميع.

توسيع مشاركة المطورين لصياغة تنظيم السوق

وأكد داكر عبد اللاه أن توسيع مشاركة المطورين العقاريين في صياغة رؤية لتنظيم عمل سوق العقارات سيفيد في الاستماع لآراء جميع المطورين، سواء أصحاب الشركات الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة، وبذلك يتحقق أداء أكثر استقرارًا وشفافية لسوق العقارات.

حماية حقوق المواطن والمطور في التعاقدات

وأوضح داكر عبد اللاه أنه لابد من وضع آلية تجمع بين الدولة والمطور والمواطن في التعاقدات على البيع والشراء، بما يحمي حقوق المواطن والمطورين على حد سواء، خاصة في حالة ارتفاع أسعار الخامات بشكل مبالغ فيه، لضمان استقرار السوق والقدرة على تنفيذ المشروعات في الوقت المناسب.

تنظيم تسعير مواد البناء وهوامش الربح

اقترح داكر عبد اللاه ضرورة وجود آلية تحكم تسعير بيع مواد البناء وهوامش الربح المختلفة سواء للمصنع أو التاجر، حتى لا يحدث ارتفاع غير مبرر في أسعار مواد البناء، الأمر الذي يؤثر سلبًا على المطور ويؤخر تنفيذ المشروعات.

كما أشار إلى ضرورة مراعاة عمليات تسعير العقارات خاصة لفترات طويلة في السداد تزيد عن 10 سنوات، حيث قد يضطر بعض المطورين للاقتراض من البنوك، ما يرفع تكلفة خدمة الدين على سعر بيع الوحدة، موضحًا إمكانية تحديد سعر الوحدة وفق فترات التقسيط: من 3 إلى 5 سنوات أو لفترات أطول مع احتساب خدمة الدين بما يضمن التوازن في التسعير.

القطاع العقاري ودوره الاقتصادي

أوضح داكر عبد اللاه أن القطاع العقاري من القطاعات الحيوية في مصر، حيث يوفر فرص عمل كبيرة ويساهم في تحريك وتنشيط العديد من الصناعات مثل الحديد والأسمنت والبويات والأخشاب، كما يسهم بشكل كبير في توفير العملة الدولارية من خلال تصدير العقار. وأكد أن دعم القطاع حكوميًا يحافظ على استقراره ويعزز دوره في الاقتصاد الوطني.