عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، لبحث منظومة مرافق البنية التحتية بالمناطق الصناعية في مختلف المحافظات، وسبل تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمالها ورفع كفاءتها بما يضمن استدامتها.
وشارك في الاجتماع عدد من ممثلي وزارات الصناعة، التخطيط، المالية، التنمية المحلية، الموارد المائية والري، إلى جانب الجهات التنفيذية المعنية بملفات المياه والصرف الصحي والمرافق.
المناطق الصناعية ركيزة لجذب الاستثمارات
وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير أن مرافق البنية التحتية بالمناطق الصناعية تمثل ركيزة أساسية لنجاح خطط التنمية الصناعية، وجذب الاستثمارات الجديدة، والحفاظ على الاستثمارات القائمة، مشددًا على أهمية التزام كل منطقة صناعية بتشكيل جمعية مستثمرين تتولى – بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية – إدارة المنطقة وصيانة مرافقها الداخلية.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي على غرار نظام المطور الصناعي الذي أثبت نجاحه في تحسين كفاءة المناطق الصناعية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
إجراءات لترشيد استهلاك المياه وحماية البيئة
وأشار الوزير إلى أنه سيتم تطبيق حزمة من الإجراءات لترشيد استهلاك المياه، من بينها:
إلزام المصانع ذات الصرف الصناعي المخالف بإنشاء محطات معالجة داخلية قبل الصرف على الشبكة العمومية.
إنشاء محطات معالجة صرف صناعي مجمعة بكل مدينة من المدن الجديدة.
إلزام المنشآت ذات الصرف غير الملوث، مثل محطات فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية ومصانع الورق، بتطبيق نظام الدائرة المغلقة لإعادة استخدام المياه.
وأكد أن هذه الإجراءات تسهم في حماية البيئة، وضمان استدامة التشغيل، وتقليل الضغط على شبكات الصرف.
آليات تمويل واستكمال مرافق المناطق غير المرفقة
وأوضح الوزير أن تمويل استكمال المرافق بالمناطق الصناعية غير المرفقة أو التي تعاني نقصًا في الخدمات سيتم من خلال:
هيئة التنمية الصناعية
المحافظات (مواردها الذاتية أو خططها الاستثمارية)
جمعيات المستثمرين
على أن يتولى اتحاد الصناعات المصرية والمحافظات المعنية الإشراف على هذه الجمعيات، مع توقيع بروتوكول ثلاثي بكل محافظة يحدد التزامات كل جهة ويضمن الحفاظ على المرافق.
البدء بمنطقة أبو رواش كنموذج تطبيقي
وأشار الوزير إلى الاستفادة من مبادرة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، بشأن مشاركة الجامعات والمكاتب الاستشارية في إعداد تحليل شامل للمناطق الصناعية واقتراح حلول عملية لرفع كفاءة بنيتها التحتية.
وأكد أنه سيتم تطبيق التجربة أولًا في منطقة أبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة تمهيدًا لتعميمها على باقي المناطق الصناعية غير المرفقة.
دور وزارة المالية ودعم المصانع
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على قيام وزارة المالية بإعداد تقرير شهري عن الصناديق الخاصة بخدمات المحافظات لقياس قدرتها على تمويل ترفيق المناطق الصناعية، إلى جانب العمل على إزالة التحديات الضريبية وتسريع رد أعباء التصدير لدعم المصانع وزيادة قدرتها التنافسية.
التعليقات مغلقة.