للمرة الأولى.. التمويلات الخاضعة لرقابة «الهيئة العامة للرقابة المالية» تتجاوز 1.1 تريليون جنيه بنمو 54.6%

سجلت الأنشطة التمويلية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية أداءً غير مسبوق خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، حيث تجاوز إجمالي التمويلات الممنوحة للمرة الأولى حاجز التريليون جنيه، ليصل إلى نحو 1.1 تريليون جنيه، محققًا معدل نمو بلغ 54.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
كما أظهرت البيانات تحقيق قفزة نوعية في إجمالي التمويلات بنسبة 82.5% منذ تولي الدكتور محمد فريد رئاسة مجلس إدارة الهيئة في أغسطس 2022، إذ ارتفعت التمويلات من 584 مليار جنيه بنهاية 2022 إلى 1.1 تريليون جنيه خلال أول عشرة أشهر من عام 2025، ما يعكس نجاح السياسات الرقابية التشريعية في دعم نمو الأنشطة المالية غير المصرفية.
توزيع التمويلات حسب الأنشطة:
وتوزعت التمويلات الممنوحة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 على عدد من الأنشطة الرئيسية، جاءت على النحو التالي:
553.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، بمعدل نمو 41.6%
139.9 مليار جنيه إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي، بنمو 58.2%
102 مليار جنيه إجمالي قيمة الأوراق المخصمة، بزيادة 82.4%
85.9 مليار جنيه تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بنمو 11.9%
77.2 مليار جنيه حجم إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، بمعدل نمو 145.8%
74.9 مليار جنيه تمويلات نشاط التمويل الاستهلاكي، بارتفاع 58%
32.5 مليار جنيه تمويلات نشاط التمويل العقاري، بنمو 55.5%
نمو قوي في الضمانات المنقولة وتمويل المشروعات:
وعلى صعيد آخر، حقق سجل الضمانات المنقولة أداءً قويًا خلال الفترة نفسها، حيث بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة نحو 4 تريليونات جنيه، بمعدل نمو 39.8% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024.
كما ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية أكتوبر 2025 لتسجل 93.8 مليار جنيه، محققة نموًا قدره 27.1% على أساس سنوي.
دلالات النمو:
وتعكس هذه المؤشرات متانة واستدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية في السوق المصرية، ودور الإطار الرقابي والتشريعي في دعم تدفق التمويل، وتعزيز الشمول المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.