وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز الامتثال الطوعي دون زيادة الأعباء.. والحزمة الثانية للتسهيلات قريبًا

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الهدف الاستراتيجي للحكومة يتمثل في توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية، مشددًا على أن الدولة حريصة على تقديم كل ما من شأنه التيسير على شركائها من المجتمع الضريبي، قائلًا: «أي حاجة نقدر نسهل بها على شركائنا من المجتمع الضريبي.. حنعملها».
وأوضح الوزير، خلال حوار مفتوح مع أعضاء جمعية الضرائب المصرية، أن هناك قناعة راسخة بأن حقوق الممول لا تقل أهمية عن حقوق الدولة، ولابد من حمايتها في إطار مؤسسي منظم، مشيرًا إلى أن تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي هو النهج الأساسي للمرحلة الحالية، بحيث يشعر الممول بتحسن ملموس في مستوى الخدمة والعائد.
مصلحة الضرائب تقود الإصلاح بشراكة كاملة مع مجتمع الأعمال
وأشار كجوك إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تقود ملف الإصلاح الضريبي وتعمل وفق منهج الشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل للعاملين بالمصلحة وثقتها الكبيرة في قدرتهم على تحسين جودة الخدمات وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأضاف أن هناك آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ الحزم الضريبية والتدخل السريع لحل أي معوقات تظهر على أرض الواقع، لافتًا إلى وجود مساحة واسعة لتعزيز الدعم المقدم لشركاء المنظومة الضريبية.
إعلان استراتيجية السياسات الضريبية في الربع الأول من 2026
وكشف وزير المالية عن أنه سيتم إعلان استراتيجية السياسات الضريبية خلال الربع الأول من عام 2026، بما يضمن وضوح الرؤية واليقين للممولين والمستثمرين، مع الالتزام بأولويات تحفيز الأنشطة الاقتصادية والتنموية لتحقيق نمو مستدام.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في التيسير على الممولين الملتزمين، بالتزامن مع تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تتضمن:
مقاصة مركزية للأرصدة الدائنة.
رد سريع للضرائب خاصة ضريبة القيمة المضافة.
حوافز لتشجيع قيد وتداول الشركات الكبرى في البورصة المصرية.
التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي.
خصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية.
تسهيلات خاصة بالتصرفات العقارية والخدمات المميكنة
وأوضح كجوك أنه سيتم إنشاء مراكز ضريبية جديدة ومتطورة لتقديم خدمات أسهل وأسرع، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية تشمل تثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة للفرد مهما تكررت التصرفات، إلى جانب إطلاق تطبيق إلكتروني (موبايل أبلكيشن) للتصرفات العقارية لتقديم خدمة مميكنة مبسطة.
دعم الممولين الجدد وتوحيد المعاملات الضريبية
وأشار الوزير إلى إعداد أدلة استرشادية موحدة لتوضيح المعاملات والمعالجات الضريبية، مع دراسة طلبات بعض القطاعات للتحول من ضريبة الجدول إلى السعر العام لضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا توفير تمويلات ميسرة ودعم كبير لأول 100 ألف ممول ينضمون للمنظومة الضريبية المبسطة.
لا زيادة في الأعباء الضريبية
من جانبه، أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه لا توجد أي زيادات في الأعباء الضريبية خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن وثيقة السياسات الضريبية ترسم خارطة طريق واضحة على المدى المتوسط، وأن منظومة المخاطر تساهم في التيسير على الممولين الملتزمين وتشجيعهم.
القائمة البيضاء ومنصة التشاور
بدورها، قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تتطلع إلى آراء المجتمع الضريبي بشأن 22 إجراءً بالحزمة الثانية للتسهيلات، مشيرة إلى أن القائمة البيضاء ستضم الممولين الملتزمين وتمنحهم مزايا وحوافز خاصة، مؤكدة أن منصة التشاور تمثل قناة جديدة للتواصل الفعال مع مجتمع الأعمال.
إشادة من جمعية الضرائب المصرية
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية تنطلق مدعومة بنجاح كبير حققته الحزمة الأولى، مشددًا على أن الإصلاح الضريبي الحالي يقوم على الثقة والشراكة، ويعكس نوايا جادة للتغيير الإيجابي ودعم الاستثمار.