أيمن الجميل: قرار المفوضية الأوربية بخفض الفحوصات على الموالح المصرية إلى 10% نجاح جديد للصادرات الغذائية المصرية وفرصة لزيادة الاستثمارات

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن قرار المفوضية الأوروبية بخفض نسب الفحوصات الإضافية المفروضة على شحنات الموالح المصرية المصدّرة إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى 10% بدلًا من 20%، يُعد نجاحًا جديدًا يُضاف إلى سجل الصادرات الغذائية المصرية، التي حققت نجاحات متواصلة على مدار السنوات العشر الماضية.

وأوضح أن هذه النجاحات شملت بالأساس الحاصلات الزراعية من خضروات وفواكه، إلى جانب المنتجات المصنّعة مثل المركزات والمستخلصات التي تدخل في العمليات الصناعية، حيث أصبحت الشركات المصرية تحتل مساحة لافتة على المستوى العالمي في هذه القطاعات.

- Advertisement -

ثقة دولية متنامية في منظومة سلامة الغذاء المصرية

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة Cairo3A للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن قرار المفوضية الأوروبية بخفض نسب الفحوصات الإضافية يعكس الثقة الدولية المتزايدة في منظومة سلامة الغذاء والرقابة المعتمدة على الصادرات الغذائية المصرية.

وأشار إلى أن هذا القرار يفتح الباب أمام تدفق استثمارات جديدة في قطاع الزراعة المصري وشركات التصنيع الزراعي، خاصة أن جزءًا مهمًا من الصادرات الزراعية المصرية يتمثل في المركزات والمستخلصات والعصائر والفواكه المجففة والمواد الغذائية التي تدخل في الصناعات الغذائية المختلفة.

اعتراف أوروبي متواصل بجودة الصادرات الزراعية المصرية

وأضاف أيمن الجميل أن قرار المفوضية الأوروبية الأخير يُعد رسالة إيجابية للمستوردين والأسواق العالمية حول التقدم المستمر في مستويات الجودة الخاصة بالصادرات الزراعية المصرية.

وأوضح أن هذا القرار يُمثل ثاني خفض متتالٍ خلال عام واحد من قبل الاتحاد الأوروبي، بما يعكس اعترافًا أوروبيًا مستمرًا بكفاءة منظومة سلامة الغذاء المصرية، ويسهم في تعزيز تنافسية الموالح المصرية باعتبارها من أهم الصادرات الزراعية للدولة في الأسواق العالمية.

فرص استثمارية واعدة في الزراعة والصناعات المرتبطة بها

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن قرار المفوضية الأوروبية بشأن الموالح المصرية يُعد قرارًا إيجابيًا بنسبة 100%، وله انعكاسات مباشرة على الأسواق العالمية وكذلك على فرص الاستثمارات المتدفقة إلى مصر.

وأشار إلى أن مصر تمتلك خريطة استثمارية واعدة للغاية سواء في القطاع الزراعي أو القطاع الصناعي المرتبط بالحاصلات الزراعية، حيث توفر فرصًا كبيرة لإقامة مزارع جديدة متكاملة من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية، وإنشاء مصانع التبريد والتعبئة والتغليف وإنتاج المستخلصات، وربط هذه الوحدات الإنتاجية بشبكات التصدير والنقل المتطورة الجديدة على البحرين الأحمر والمتوسط.