بالصور.. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتعاون مع المصرف المتحد وشركة “الأولى” لتيسير التمويل العقاري للمواطنين

وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في قطاع الشئون العقارية والتجارية، بروتوكول تعاون مشترك مع المصرف المتحد وشركة “الأولى”، في خطوة تهدف إلى دعم منظومة التمويل العقاري وتقديم تيسيرات مالية للعملاء الراغبين في شراء الوحدات المملوكة للهيئة. يأتي هذا البروتوكول في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة وتوفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات المواطنين، مع تعزيز دور القطاع المصرفي والخاص كشركاء أساسيين في تنفيذ خطط التنمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

تفاصيل البروتوكول وآليات التمويل

- Advertisement -

وبموجب البروتوكول، تتولى شركة “الأولى” والمصرف المتحد سداد القيمة الكاملة للوحدات والأراضي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مقابل إتاحة نظم سداد ميسرة وتقسيط قيمة الوحدات على العملاء. ويهدف هذا الإجراء إلى تيسير إجراءات التملك، زيادة معدلات البيع، وتنشيط السوق العقاري، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الهيئة والمواطنين.

وأكدت الهيئة أن هذا التعاون يتيح للمواطنين الاستفادة من وحدات جاهزة ومتكاملة المرافق بنظم سداد مرنة، بما يحقق التوازن بين مصالح الدولة والمواطن، ويعزز استدامة السوق العقاري المصري، ويسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية التابعة للهيئة.

حضور توقيع البروتوكول

تم توقيع البروتوكول بحضور المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة، ومسئولي المصرف المتحد، وشركة “الأولى”، وبمشاركة ممثلين عن الجانبين، في خطوة تؤكد على جدية الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير منظومة التمويل العقاري.

دور المصرف المتحد وشركة “الأولى”

أكد مسئولو المصرف المتحد أن توقيع البروتوكول يعكس التزام البنك بدعم خطط الدولة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، من خلال تقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة تسهم في تسهيل تملك الوحدات لمختلف شرائح المجتمع، بما يتماشى مع سياسات الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني.

من جانبها، أوضحت شركة “الأولى” أن التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويساهم في تنشيط حركة البيع وزيادة حجم التداول في السوق العقاري، وخلق فرص عمل جديدة نظرًا للارتباط المباشر للقطاع العقاري بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى.

أهداف البروتوكول وتأثيره على السوق

أكد الجانبان أن هذا البروتوكول يُعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التمويل العقاري، وتقديم حلول عملية ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين، وتدعم رؤية الدولة في تحقيق السكن الملائم والتنمية العمرانية الشاملة. كما يسهم في تعزيز قدرة السوق على استيعاب الطلب المتزايد على الوحدات العقارية، مع الحفاظ على جودة الخدمات والمرافق، وضمان تحقيق استفادة متوازنة بين المستثمرين والمواطنين.