أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، مشددًا على أن هذه الشراكة يجب أن تقوم على أسس واضحة تضمن استفادة الاقتصاد المصري بالكامل.
وخلال كلمته في الجلسة الثالثة من مؤتمر حابي السنوي السابع بعنوان «الشراكة مع القطاع الخاص.. رافعة مهمة للنمو المتوازن»، أوضح عبد الحافظ أن القطاع الخاص ساهم قبل عام 2011 بأكثر من 65% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تتحمل الدولة الجزء المتبقي من النشاط الاقتصادي.
- Advertisement -
وأشار إلى أن الأحداث الاقتصادية والسياسية التي تلت الثورة، إضافة إلى الأزمات العالمية مثل الأزمة الروسية-الأوكرانية والأزمات الإقليمية في غزة والسودان وليبيا، أثرت بشكل كبير على دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن المشكلات الاقتصادية خلال الفترة من 2022 حتى 2024، خاصة في سعر الصرف، كان لها أثر على أداء القطاع الخاص، الذي يعتمد على الاستقرار الاقتصادي لتحقيق أرباحه، في حين تتحمل الدولة مسؤولية إدارة القطاعات الحيوية لمواجهة الأزمات.
وأوضح عبد الحافظ أن ضخ رؤوس أموال استثمارية أجنبية مباشرة مؤخرًا، وتحسن الوضع الاقتصادي، ساعدا في عودة الاستثمار الأجنبي والمحلي تدريجيًا، كما تحسنت ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن قطاع النقل البحري شهد تطورًا ملموسًا، بفضل اهتمام الدولة بالبنية التحتية للموانئ، مما انعكس إيجابًا على تصنيفها عالميًا، حيث أصبح ميناء شرق بورسعيد الثالث عالميًا، فيما حققت موانئ دمياط والإسكندرية ترتيبًا متقدمًا بين أفضل الموانئ على مستوى العالم.
وأكد عبد الحافظ أن مشاركة القطاع الخاص في مجالات مثل النقل البحري والسياحة، مدعومة بتحسينات كبيرة في البنية الأساسية، تمثل خطوة حيوية لدعم التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الطريق الأمثل لتحقيق النمو المستدام في مصر.
التعليقات مغلقة.