قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أسواق رأس المال شهدت تطورات على مدار الأعوام الماضية، وتحديدًا العام الماضي، بدعم من الإصلاحات التي جرت على صعيد عمليات الرقمنة في كيفية التعرف على العملاء.
الرقمنة تسهم في تطوير الخدمات المالية غير المصرفية
وأكد د. محمد فريد، خلال كلمته بافتتاح مؤتمر حابي السنوي السابع “تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030″، أن هذه الإصلاحات ساعدت شركات الخدمات المالية غير المصرفية في الوصول إلى عملائها وطريقة التعامل معهم، ما انعكس على صعيد التمويلات التي شهدت نموًا ملحوظًا في مختلف التخصصات.
زيادة أعداد المستثمرين وصناديق الاستثمار
وأضاف رئيس الهيئة أن هذا التطور انعكس أيضًا على أعداد المستثمرين الجدد، وأعداد صناديق الاستثمار وحجمها في السوق المصرية، وأيضًا رأس المال السوقي للشركات المقيدة ومعدلات التداول.
التطورات ليست وليدة الصدفة
وتابع د. محمد فريد: “ما حدث على مستوى السنوات المنصرمة لم يكن وليد الصدفة، بل جاء بناءً على خطط موضوعة تتكامل مع بعضها البعض، وناتج عن تنظيم تشريعي لمختلف المنتجات والأسواق”.
تكامل الجهات الاقتصادية والإصلاحات الضريبية والاقتصادية
ونوّه رئيس الهيئة بأن هذا التطور ناتج أيضًا من تكامل الجهات الاقتصادية كافة، ومن عمليات الإصلاح الضريبي والاقتصادي، والتنسيق بين جهات الدولة المختلفة الحكومية والرقابية.










التعليقات مغلقة.