حالة من الصمت والغياب التام خيّمت على مجلس إدارة نادي الزمالك، عقب البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن التحقيقات الجارية في ملف أرض النادي بمنطقة السادس من أكتوبر، في وقت تصاعدت فيه تساؤلات الرأي العام حول مصير المجلس ومسؤوليته عن الوقائع محل التحقيق، خاصة في ظل ما تضمنه البيان من أرقام واتهامات خطيرة تتعلق بشبهات إهدار المال العام والتصرف في أصول دون سند قانوني مكتمل.
قرار النيابة العامة
- Advertisement -
واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية المتعلقة بأرض نادي الزمالك الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك على خلفية تلقيها عدة بلاغات بشأن التصرفات المرتبطة بالأرض المخصصة للنادي.
وأوضحت النيابة، في بيان رسمي صادر اليوم الأحد، أنها باشرت التحقيق في هذه البلاغات، والتي كشفت عن أن الأرض خُصصت لنادي الزمالك منذ عام 2003، وتم سحبها منه أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادة التخصيص، وكان آخر قرار بسحب الأرض في عام 2020.
وأضافت النيابة العامة أنه جرى لاحقًا منح النادي مهلة لمدة عامين لتنفيذ الإنشاءات تنتهي في 3 أبريل 2024، إلا أن المعاينة التي أجرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أثبتت أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط من إجمالي الأعمال، رغم انقضاء المهلة المقررة.
وكشفت التحقيقات أن النادي تقدم بطلب جديد لزيادة مساحة المباني، مع طلب مهلة إضافية للتنفيذ تمتد لأربع سنوات، إلا أن هيئة المجتمعات العمرانية اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم الالتزام بالمدة السابقة المحددة من الرئاسة، والمنتهية في 3 أبريل 2024.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه وقبل صدور أي موافقة رئاسية أو الحصول على التراخيص اللازمة، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تُعد أموالها من الأموال العامة، ويقع نشاطها خارج نطاق النشاط الرياضي للنادي.
ووفقًا لما انتهت إليه التحقيقات، فقد حصل النادي من هذه الجهات على مبالغ مالية بلغت نحو 780 مليون جنيه، يجري حاليًا فحص أوجه إنفاقها ومصيرها، في إطار ما يشكل شبهة إهدار للمال العام.
وبناءً على ذلك، قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل التحقيق، مؤكدة أنه سيتم إعلان نتائج أعمال اللجنة فور الانتهاء من التقرير الفني.
وشددت النيابة العامة، في ختام بيانها، على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام ومواجهة الفساد، في إطار تطبيق دولة القانون وتفعيل آليات المحاسبة والرقابة دون استثناء.
التعليقات مغلقة.