تنظيم جديد من «الرقابة المالية» يُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في البورصة عبر صناديق الاستثمار المفتوحة

في خطوة تنظيمية غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة أموال صناديق التأمين الحكومية وتعظيم عوائدها الاستثمارية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا يُلزم هذه الصناديق بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة.

ونص القرار على أن تقوم صناديق التأمين الحكومية التي تتجاوز استثماراتها 100 مليون جنيه بتوجيه نسبة تتراوح بين 5% و20% من إجمالي أموالها للاستثمار في الأسهم، على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق استثمار مفتوح 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل.

وحددت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، مع إمكانية التمديد وفقًا لمتطلبات التنفيذ.

محمد فريد: تعظيم العائد وحماية أموال المواطنين

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة حتمية لتعظيم العوائد وتحسين كفاءة استغلال الأموال، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والانضباط الاستثماري.

وأوضح أن صناديق التأمين الحكومية تختلف تمامًا عن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث تنشأ بقرارات سيادية سواء بقانون أو بقرار جمهوري أو من رئيس مجلس الوزراء، وتعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار إلى أن هذه الصناديق يستفيد منها نحو 29 مليون مواطن، وتهدف إلى حماية فئات من المخاطر التي لا تقبلها شركات التأمين التجارية أو تلك التي ترى الدولة ضرورة إدارتها بنفسها.

وقال الدكتور فريد:

“هذه الصناديق أُنشئت لحماية فئات محددة من المجتمع، ومن حق هذه الفئات أن تُدار أموالها وفق أفضل معايير الاستثمار والحوكمة وإدارة المخاطر.”

 

وأضاف أن كل جنيه داخل هذه الصناديق هو أمانة تخص المواطنين، وواجب الهيئة الحفاظ عليه وتعظيم عائده، بما يضمن قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها التأمينية والاجتماعية.

تعزيز التكامل بين سوق المال وقطاع التأمين

وأوضح رئيس الهيئة أن مستقبل الخدمات التأمينية مرتبط مباشرة بإدارة الأموال باحترافية، مشيرًا إلى أن أي تحسن في العائد الاستثماري ينعكس مباشرة على قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين.

كما لفت إلى أن تعميق التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين يمثل ركيزة أساسية لتحسين الأداء الاستثماري، من خلال تفعيل شراكات استراتيجية تتيح تنويع الأدوات المالية وتوسيع فرص الاستثمار الآمن.

6 صناديق تأمين حكومية واستثمارات بـ2.1 مليار جنيه

ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة لدى الهيئة 6 صناديق، تغطي مجالات متنوعة، منها:

أرباب العهد

أخطار الخدمات البريدية

التأمين على مراكب الصيد الآلية

حوادث مركبات النقل السريع

تأمين ورعاية طلاب مدارس مصر

التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري

وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الحكومية حتى 30 يونيو 2025 نحو 2.1 مليار جنيه، موزعة على قنوات متعددة تشمل:
صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت، أسهم غير مقيدة، حسابات جارية، أذون خزانة، وودائع بنكية.

استمرار ضبط السوق التأميني والاستثماري

وتأتي هذه القرارات ضمن توجه متكامل من الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتحقيق أعلى درجات الحوكمة في إدارة صناديق التأمين.

وكانت الهيئة قد ألزمت في فبراير الماضي صناديق التأمين الخاصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة للأسهم المقيدة، كما ألزمت شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 5% من أموالها الحرة في هذه الصناديق.