إطلاق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية: إجراءات جديدة لدعم المستثمرين وتوسيع القاعدة الضريبية في مصر

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن إطلاق “الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية” التي قدمها السيد أحمد كجوك، وزير المالية، ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف التيسير على المجتمع الضريبي وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.

وأوضح وزير المالية أن تفاصيل الحزمة الجديدة ستُطرح للحوار المجتمعي لضمان الاستفادة من جميع الآراء لتطويرها وتحسينها، مشيرًا إلى أن الحزمة تستهدف تلبية طلبات المستثمرين وتعزيز الشراكة مع الممولين بما يساهم في توسيع القاعدة الضريبية.

استمرار النظام الضريبي المبسط

وأكد “كجوك” نجاح الحزمة الأولى للتسهيلات، مشيرًا إلى استمرار العمل بالنظام الضريبي المبسط والمتكامل للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا. كما يجري التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتحفيز أول 100 ألف ممول للانضمام للنظام، بالتزامن مع تعاون مع وزارة الاتصالات لتشجيع رواد الأعمال على الاندماج في المنظومة الضريبية.

مزايا للممولين الملتزمين: قائمة بيضاء وكارت تميز

أعلن الوزير عن استحداث قائمة بيضاء وكارت تميز يمنح أولوية في الخدمات وحوافز إضافية للممولين الملتزمين. وتشمل الحزمة إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة بما يسرّع الإجراءات ويوفر السيولة، إضافة إلى الرد خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء.

وأشار إلى أن قيمة ردود ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي 2024/2025 بلغت 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151%، مع استهداف زيادتها خلال الفترة المقبلة.

تطوير منظومة تسوية المنازعات الضريبية

وتتضمن الحزمة مقترحًا لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مع تحسين أداء اللجان الداخلية واللجان المختصة لضمان سرعة حل المشكلات. كما أُعلن عن تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة داخل مصر.

مراكز جديدة للخدمات الضريبية المتميزة

وتبدأ وزارة المالية في إنشاء مراكز ضريبية متخصصة بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة عبر شركة “إي تاكس”، بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للممولين.

كما سيتم إتاحة استفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظامي الضريبة القطعية والنسبية.

تحفيز البورصة المصرية

وكشف “كجوك” عن التوجه نحو تطبيق ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة، بالتوازي مع منح مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات لمدة 3 سنوات.

تحول رقمي شامل

تشمل الحزمة إطلاق منصة إلكترونية للمشورة الضريبية لتعزيز “شراكة الثقة”، ومنظومة إلكترونية لتصفية وإغلاق الشركات، بالإضافة إلى الفصل بين الفحص التجاري وفحص تسعير المعاملات، مع استحداث مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين.

كما سيتم إطلاق تطبيق للهاتف المحمول لتسجيل التصرفات العقارية وسداد الضريبة بنسبة 2.5% من قيمة البيع، مع السماح باسترداد الأرصدة الدائنة وإجراء المقاصة بين الأرصدة لتسهيل السداد.

حوافز للأنشطة التصديرية والمشروعات الاستراتيجية

وأشار الوزير إلى إصدار دليل إرشادي للمعاملة الضريبية للخدمات المُصدرة، إضافة إلى تعديل تشريعي يسمح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة أربعة أشهر لتسريع تأسيس الشركات.

كما تتضمن الحزمة تسهيل إجراءات الممولين الملتزمين، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للمشروعات الاستراتيجية، واستثناءها من حد اعتماد عوائد القروض.

خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية

وأكد “كجوك” إصدار تشريع جديد بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، مع إعفاء مستلزمات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكُلى. كما تمت زيادة فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة للآلات والمعدات إلى 4 سنوات دعمًا للاستثمارات.