وزيرا الصحة والمالية يبحثان تعزيز استقرار سلاسل توريد الأدوية وضمان توافر المستحضرات الحيوية بالسوق المصري

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لبحث انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية، بحضور السيد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى جانب قيادات وزارة الصحة وممثلي كبرى الشركات والجهات المعنية بقطاع الدواء.

أولوية قصوى لضمان توافر المستحضرات الحيوية

- Advertisement -

وأكد وزير الصحة أن توفير الدواء الآمن والفعّال لكل مواطن يمثل مسؤولية وطنية، مشددًا على أن الدولة تولي أولوية مطلقة لمنع أي نقص في الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية الأساسية. كما شدد على أهمية استمرار التنسيق بين كل الجهات المعنية لضمان استدامة توافر المستحضرات الدوائية وتقديم خدمة صحية متكاملة على مستوى الجمهورية.

استعراض مستجدات توافر الأدوية وإجراءات الاستقرار

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض أحدث التقارير الخاصة بتوافر الأدوية في السوق المحلي، وما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترات الماضية، إلى جانب الخطوات المستقبلية لتعزيز استقرار المنظومة وضمان تلبية احتياجات منشآت الرعاية الصحية بشكل مستمر.

وأكد أن النقاش تناول كذلك استمرار توفير المستلزمات الطبية بصورة منتظمة لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات الصحية المقدمة.

مناقشة التحديات وحلول الاستدامة

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى التحديات المتعلقة بتوافر المواد الخام وسلاسل التوريد والتوزيع، وسبل تأمينها في ضوء متغيرات السوق العالمي، إلى جانب التسهيلات المطلوبة لضمان انتظام عمليات الإنتاج.

كما ناقش الاجتماع آليات سداد مستحقات الشركات المصنعة والموردة، بما يضمن استقرار القطاع، وذلك اتساقًا مع الرؤية الرئاسية الشاملة لإحكام منظومة الدواء ودعم استدامة توافر المستحضرات الدوائية في السوق المصري.