الرقابة المالية تطلق قاعدة بيانات موحدة لمكافحة الاحتيال في التمويل الاستهلاكي وتعزز حماية المتعاملين

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن انتهاء لجنة مكافحة الاحتيال باتحاد التمويل الاستهلاكي من إعداد أول قاعدة بيانات مركزية وموحدة للجهات والأفراد المتورطين في ممارسات ضارة، مثل تسييل التمويل الاستهلاكي والاحتيال المالي. يأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة الذي يُلزم الاتحاد بإعداد قائمة حظر إلكترونية تربطها بين الشركات ومقدمي الخدمة والهيئة لمتابعة المخالفات فورًا واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.

وتعد القاعدة الجديدة مرجعًا لجميع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات، للاستعلام عن المتورطين قبل التعامل معهم سواء على مستوى التعيين أو منح التمويل أو الانضمام لشبكة التجار المعتمدين. وتشمل القاعدة بيانات الموظفين، التجار، السماسرة، والتاريخ الائتماني للعملاء، مما يساعد على تعزيز قرارات الإقراض، الحد من مخاطر التعثر، واكتشاف الاحتيال والتسييل النقدي.

- Advertisement -

ورش عمل لتعريف الشركات بآليات تشغيل قاعدة البيانات

نظمت الهيئة ورشة عمل موسّعة لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة، لعرض آليات تشغيل القاعدة وسبل تغذيتها بالمعلومات الضرورية. حضر الورشة ممثلو اللجنة المختصة وممثلو إدارات الاتصالات ونظم المعلومات والمخاطر، ومسؤولو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف توضيح التنسيق والتكامل بين أطراف المنظومة لمكافحة الممارسات الضارة.

وأكدت الهيئة أنها لا تتهاون مع أي ممارسات تعرض النشاط المالي غير المصرفي أو المتعاملين للخطر، وأنها مستمرة في مراقبة السوق لضمان الانضباط والشفافية.

تحذيرات موسعة للمواطنين

في سياق متصل، كثفت الهيئة جهود التوعية لتحذير المواطنين من التمويل أو الاستثمار الصادر عن جهات غير مرخصة، لما يمثله من مخاطر على أموالهم وحقوقهم. وتشير البيانات إلى وجود 34 شركة مرخصة و12 مقدم خدمة في نشاط التمويل الاستهلاكي.

ويخضع النشاط للقانون رقم 18 لسنة 2020 للتمويل الاستهلاكي، الذي يضع إطارًا قانونيًا منضبطًا يحمي المستهلك ويضمن تمويلًا آمنًا ومنظمًا لشراء السلع والخدمات، بما يشمل التعليم، الأندية الرياضية، السفر والسياحة، صيانة السيارات والأجهزة المنزلية، وحلول الطاقة المتجددة للمنازل.

قنوات للرقابة واستقبال الشكاوى

خصصت الهيئة بريدًا إلكترونيًا وقنوات تواصل مباشرة لاستقبال شكاوى المواطنين والشركات للتحقق من توافق أعمالها مع المتطلبات التشريعية، بما يضمن استدامة النشاط وموثوقيته. تأتي هذه الإجراءات ضمن نهج الرقابة المالية القائم على الشفافية، الحوكمة، والحماية المجتمعية، لتعزيز أثر التمويل الاستهلاكي الإيجابي على المجتمع المصري.