وزيرة التنمية المحلية ووزيرة التضامن يتفقدان أكبر محطة لإنتاج البيض بطنطا بإنتاج 70 مليون بيضة سنويًا

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم، محطة طنطا لإنتاج البيض لمتابعة أعمال التشغيل التي تتم من خلال شركة Cairo Three A «كايرو ثري إي» للدواجن، بموجب عقد حق الانتفاع الذي تمت ترسيته على الشركة عقب مزايدة علنية.

وتُعد محطة طنطا واحدة من أكبر محطات إنتاج البيض في مصر، حيث تقع بقرية كفر الشيخ سليم بمركز طنطا، على مساحة إجمالية تبلغ 14 فدانًا، وتستهدف إنتاج 70 مليون بيضة سنويًا ضمن خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.

واستمع الحضور إلى شرح تفصيلي من الدكتور زغلول خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون البيئة والمجازر، الذي أوضح أن المحطة تتكون من جزأين يفصل بينهما طريق.

الجزء الأول – على مساحة 11 فدانًا

عنابر إنتاج بيض بمساحة 12 × 85 متر

طاقة استيعابية 34 ألف طائر لكل عنبر

مصنع علف بطاقة 3 – 5 أطنان/ساعة

سيلو علف بسعة 18 طن

خزانان مياه بسعة 20 متر مكعب

غرف محولات كهرباء وماكينات ديزل لضمان التشغيل المستمر

الجزء الثاني – على مساحة 3 أفدنة

عنبران للتربية بطاقة 42 ألف طائر لكل عنبر

سيلو علف وخزان مياه

غرف كهرباء فرعية

وأوضح «خضر» أن جميع أنظمة التغذية وجمع البيض والمخلفات تعمل آليًا بالكامل لضمان أعلى كفاءة إنتاجية. ومن المقرر بدء الإنتاج الفعلي للمزرعة نهاية ديسمبر 2025.

 

منال عوض: المشروع يدعم الأمن الغذائي ويعزز التنمية بالمحافظات

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن تشغيل محطة طنطا لإنتاج البيض يأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير المشروعات الإنتاجية بالمحافظات، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في استقرار الأسعار بالأسواق المحلية.

وأضافت أن الوزارة ستستمر في توفير الدعم اللازم لضمان نجاح المشروع وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية.

 

محافظ الغربية: تشغيل المحطة حلم طال انتظاره ويخفض الأسعار للمواطنين

وأشار اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية إلى أن تشغيل المحطة يمثل «حلمًا طال انتظاره»، مؤكداً أن دخولها مرحلة الإنتاج سيحقق نقلة نوعية في توفير البيض بأسعار عادلة، وتقليل الضغط على السوق المحلي، بجانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب المحافظة.

وأضاف أن المشروع يُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وإعادة استغلال أصول الدولة لتحقيق أعلى إنتاجية وخدمة المواطنين.