في تطور قضائي عاجل يعكس حزم الدولة في مواجهة الجرائم التي تمس الأطفال، طلبت النيابة العسكرية المصرية رسميًا ملف قضية هتك عرض عدد من تلاميذ KG2 بمدرسة «سيدز» الدولية بمنطقة السلام، وذلك لاستكمال التحقيقات والتدقيق في جميع تفاصيل الواقعة التي هزّت الرأي العام المصري خلال الأيام الماضية.
هذا التحرك السريع من النيابة العسكرية جاء ليؤكد أن جرائم الاعتداء على الأطفال خط أحمر، وأن الدولة تتعامل معها باعتبارها جرائم غاية في الخطورة تستوجب سرعة التحقيق والحسم دون أي تهاون.
- Advertisement -
إحالة الملف للنيابة العسكرية: ما الرسالة؟
وفق مصادر قضائية، فإن طلب النيابة العسكرية الملف يهدف إلى:
استكمال التحقيقات على نطاق أوسع
التأكد من جميع الأدلة والإفادات
تحديد أدوار المتهمين بدقة
ضمان تحقيق رادع وسريع
وأكدت المصادر أن التحقيقات تجري على مدار الساعة، مع استدعاء شهود وأطراف الواقعة للاستماع إلى الإفادات واستكمال توثيق الأدلة.
تفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية
القضية تعود إلى اتهام أربعة موظفين بالمدرسة—بينهم فرد أمن وثلاثة عاملين—بالاعتداء على عدد من الأطفال داخل إحدى الغرف. وتم ضبط المتهمين والتحقيق معهم، قبل أن تكشف مصادر قانونية انسحاب محاميي اثنين من المتهمين بعد اعتراف المتهم الثالث أمام جهات التحقيق.
وأوضحت جهات التحقيق أنها:
جددت حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيق
رافقت أحد المتهمين وطفلًا من الضحايا لإجراء معاينة ميدانية للمدرسة
تتابع جمع الأدلة الفنية والشهادات
تعمل على توفير الدعم النفسي والقانوني للأطفال المتضررين
ردود أفعال واسعة.. وصوت أحمد موسى: “لا رحمة ولا رأفة”
الإعلامي أحمد موسى علّق على الطلب عبر منصة “إكس”، مؤكدًا أن:
> “الردع مطلوب.. لا رحمة ولا رأفة.. حماية أطفالنا في رقبتنا جميعًا.”
وهو تعليق يعكس حجم الغضب الشعبي تجاه الجريمة، والمطالبة بتطبيق أقصى درجات الردع.
الدعم النفسي.. عنصر أساسي في القضية
أكد فريق الدفاع عن أسر الأطفال أن الأولوية الآن هي:
تقديم الدعم النفسي والتأهيل
متابعة الحالة الصحية للضحايا
ضمان عدم تعرض الأطفال لأي ضغط خلال التحقيق
فيما تستمر جهات التحقيق في مراجعة الكاميرات، والاستماع للشهادات، ومتابعة خيوط القضية بدقة.
التعليقات مغلقة.