الأكيلانس في الزنزانة .. اعترافات صانعي تريند المياه المعدنية الملوثة .. ووزارة الصحة تكشف المستور

في تطور سريع للأحداث المتعلقة بمقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تلوث بعض المنتجات الغذائية والمياه المعدنية بالفضلات، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط القائمين على نشر هذه المقاطع بمحافظة دمياط، مؤكدين أن دوافعهم كانت مادية وليست صحفية أو علمية.

ملابسات الواقعة

- Advertisement -

أوضحت وزارة الداخلية أن المقاطع التي انتشرت مؤخرًا أظهرت بعض صُنّاع المحتوى وهم يروجون مزاعم حول عدم صلاحية منتجات غذائية محددة.
وبفحص تلك المقاطع، تم تحديد هوية المتورطين، وهما مقيمان بمحافظة دمياط. وأفادت التحريات بأنهما اعترفا بإجراء تحاليل لعدد من المنتجات الغذائية داخل معامل مختلفة، وتصوير المحتوى داخل منزل أحدهما، ثم نشره عبر صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف جذب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة لضمان حماية المستهلك ومنع انتشار الشائعات غير الموثقة.

تعقيب وزارة الصحة والسكان

علق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، على المقاطع المتداولة التي زعمت تلوث المياه المعدنية، موضحًا في مداخلة هاتفية لبرنامج «ستوديو إكسترا» عبر فضائية «إكسترا نيوز»:

> “هل آلية التحذير من وجود مخالفات في منتج غذائي تكون بنشرها على مواقع التواصل أم بالرجوع إلى جهات الاختصاص؟”

وأشار إلى أهمية اتباع آليات محددة لسحب العينات وتحليلها، بما يضمن عدم تعرضها للتلوث أثناء النقل أو التخزين، مشددًا على أن التقارير التي يتم إعدادها خارج المعامل المعتمدة أو دون الالتزام بالإجراءات الرسمية لا يمكن اعتمادها.

وأوضح عبد الغفار أن المواطن يحق له التوجه إلى الوزارة لطلب تحليل عينة بنفسه، وأن النتائج الرسمية توضح بشكل صريح:

> “العينة تم تحليلها بمعرفة مقدم التحليل وتحت مسئوليته، وغير معلوم مصدرها أو طريقة تخزينها أو أرقام التشغيل الخاصة بالمنتجات، وغير مصرح بتداولها.”

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن الرقابة والمتابعة المستمرة للمنتجات الغذائية والمياه المعدنية تضمن سلامتها، وأن جميع التحليلات الرسمية التي تصدرها الوزارة دقيقة وموثوقة، مع إمكانية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود أي خلل.

رسالة واضحة للجمهور

تأتي هذه الخطوة لتؤكد أن نشر مقاطع غير موثقة على وسائل التواصل الاجتماعي يُعد مخالفة قانونية ويعرض صانعيها للمساءلة، وأن الوزارة والجهات المختصة ملتزمة بحماية المواطنين وضمان سلامة المنتجات الغذائية.