الدائرة العقارية.. الوفد يقدم أول مقترح برلماني في “الشيوخ” لحماية أموال المواطنين والمستثمرين في السوق العقاري

تقدم النائب ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بأول “اقتراح برغبة” إلى لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، متضمنًا رؤية تشريعية وتنظيمية متكاملة لإصلاح السوق العقاري المصري وضمان الشفافية والعدالة بين جميع الأطراف، وذلك عبر إنشاء منظومة مالية ورقابية رقمية موحدة، في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز مناخ الاستثمار.

وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، في بيان له، أن مقترح “الدائرة العقارية” يعد أول اقتراح برغبة يُقدَّم في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ، ويستهدف وضع إطار مؤسسي يضمن استدامة التنمية العقارية، وحماية حقوق المشترين والمستثمرين، ومنع التلاعب أو الممارسات غير المنضبطة في السوق.

---

أبرز ملامح مقترح “الدائرة العقارية”

تضم المذكرة الإيضاحية المقدمة من النائب عددًا من البنود التفصيلية التي تحدد شكل المنظومة الجديدة وآليات عملها، وتشمل ما يلي:

إنشاء هيئة وطنية تحت مسمى “الدائرة العقارية”

• تشكيل هيئة تنسيقية تضم ممثلين من وزارات الإسكان والعدل والمالية والبنك المركزي.

• تتولى الإشراف على جميع المشروعات العقارية.

• تنظيم العلاقة بين المطورين والمشترين والممولين.

الحساب البنكي الموحد (Account Escrow)

• فتح حساب مصرفي مستقل لكل مشروع عقاري.

• تودع فيه جميع أموال العملاء والممولين.

• لا تُصرف للمطور إلا بعد اعتماد نسب الإنجاز الفعلية من الجهة الرقابية.

• تجميد الأموال في حالة تعثر المطور لحين استكمال المشروع بمطور بديل.

آلية رقابية رقمية متطورة

• إنشاء منصة إلكترونية وطنية تضم قاعدة بيانات شاملة للمشروعات والمطورين والأسعار ونسب الإنجاز.

• ربط المنصة بالبنوك وجهات التمويل وهيئة المجتمعات العمرانية.

• متابعة حركة السوق لحظيًا وتعزيز الشفافية الكاملة.

---

تسوية المنازعات العقارية عبر وحدة قضائية متخصصة

• إنشاء وحدة خاصة تضم قضاة ومستشارين فنيين ومهندسين عقاريين.

• تعمل على حل النزاعات بين المطورين والمشترين بسرعة وفعالية.

• تجنّب اللجوء للمحاكم المدنية بما يختصر الوقت والتكاليف.

ضبط السوق العقاري ومنع التلاعب

• إلزام المطورين بإصدار شهادة تعريف رقمية (CD) لكل وحدة، تتضمن:

  • المساحة الفعلية المعتمدة

  • السعر الحقيقي للمتر

  • رقم المشروع

  • الحساب البنكي الخاص به

• حظر استخدام عبارات غير دقيقة مثل “تقريبًا” في العقود.

• تحديث دوري للبيانات السعرية تحت إشراف الجهة الرقابية.

تشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري

• تقديم حوافز ضريبية وإدارية للمطورين الملتزمين بالمعايير البيئية.

• تبسيط إجراءات تسجيل العقارات للأجانب.

• الترويج للعقار المصري عالميًا بالتعاون مع السفارات والبعثات.

---

إدارة مرحلة ما بعد التسليم

• إنشاء حساب فرعي للصيانة والإدارة ضمن منظومة المشروع.

• تحويل وديعة الصيانة إلى اتحاد الملاك بعد التسليم.

• ضمان استدامة جودة الخدمات والمرافق.

الأهداف العامة للمقترح

• تنظيم السوق العقاري وفق آليات تمويل ورقابة عادلة.

• حماية حقوق المشترين والمستثمرين ومنع الاحتيال.

• بناء منظومة عقارية رقمية تربط بين المطورين والملاك والدولة.

• جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في السوق المصري.

• الحد من النزاعات القضائية عبر آليات تسوية سريعة.

المذكرة: القضاء على ظاهرة “بيع الوهم” وتحقيق سوق عقاري مستدام

أكدت المذكرة التي تقدم بها النائب ياسر قورة أن تطبيق هذا النظام من شأنه تحقيق استقرار حقيقي في السوق العقاري، ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات، وإنهاء ظاهرة “بيع الوهم العقاري”، بما يضع القطاع على مسار النمو الاقتصادي المستدام في مصر.

خطوات مناقشة المقترح داخل مجلس الشيوخ

ومن المقرر أن يُعرض المقترح على اللجان المختصة بمجلس الشيوخ خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لرفعه إلى الحكومة لتقييمه ودراسة إمكانية تطبيقه على أرض الواقع.