أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد عن طرح أذون خزانة محلية نيابةً عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية تصل إلى 65 مليار جنيه. يأتي هذا الطرح ضمن خطة الحكومة لتدبير السيولة اللازمة لتمويل عجز الموازنة العامة وسداد الالتزامات قصيرة الأجل، ضمن إطار برنامج متكامل لإدارة الدين العام وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
تفاصيل الطرح وشريحاته
يشمل الطرح شريحتين رئيسيتين:
-
الشريحة الأولى: بقيمة 25 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، على أن تستحق في 24 فبراير 2026.
-
الشريحة الثانية: بقيمة 40 مليار جنيه، لأجل 273 يومًا، وتستحق في 25 أغسطس 2026.
ويهدف هذا الطرح إلى تغطية الاحتياجات التمويلية المحلية بشكل دوري، بما يضمن استمرار استقرار الأسواق المالية ودعم النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
البنك المركزي وسياسة إدارة الدين
أكد البنك المركزي أن طرح أذون الخزانة يأتي ضمن برنامج وزارة المالية لإدارة الدين العام، الذي يعتمد على إصدار أدوات دين قصيرة الأجل بصورة دورية. ويهدف البرنامج إلى:
-
تعزيز استقرار الأسواق المالية.
-
دعم السيولة في الاقتصاد المحلي.
-
ضمان استدامة المالية العامة وتوفير التمويل اللازم لسداد الالتزامات الحكومية.
سياق السياسة النقدية لـ البنك المركزي
في سياق متصل، كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، خلال اجتماعها السابع لعام 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة على النحو التالي:
-
سعر الإيداع لليلة واحدة: 21%.
-
سعر الإقراض لليلة واحدة: 22%.
-
سعر العملية الرئيسية للبنك: 21.50%.
-
سعر الائتمان والخصم: 21.50%.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص البنك المركزي على استقرار أسعار الفائدة والحفاظ على التوازن المالي في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.
أهمية الطرح ودوره في دعم الاقتصاد
يشكل طرح أذون الخزانة أداة مهمة لدعم السيولة في الأسواق، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويتيح للحكومة تمويل عجز الموازنة بسلاسة. ويعكس هذا الطرح استراتيجية متكاملة من قبل البنك المركزي ووزارة المالية لضمان كفاءة إدارة الدين العام وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل.









التعليقات مغلقة.