شهد سعر اليورو حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، وفقًا لأحدث التحديثات الصادرة عن البنك الأهلي المصري. حيث بلغ سعر اليورو 54.60 جنيه للشراء و 54.97 جنيه للبيع، محافظًا على مستويات متقاربة مع الأيام السابقة، ما يعكس هدوءًا نسبيًا في حركة العملة الأوروبية داخل السوق المصرية.
ويقدم “المطور” خلال التقرير التالي سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها، وذلك ضمن خدمة يقدمها يوميًا لقرائه.
- Advertisement -
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025
أسعار اليورو في البنوك الحكومية
يضم القطاع المصرفي الحكومي في مصر عددًا من البنوك الخاضعة لملكية الدولة، والتي تتمثل في: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك العقاري المصري العربي، والبنك الزراعي المصري.
وتتباين أسعار اليورو في هذه البنوك وفقًا لآليات العرض والطلب المعتمدة منذ قرار تعويم الجنيه نوفمبر 2016.
-
البنك الأهلي المصري: 54.60 جنيه للشراء – 54.97 جنيه للبيع
-
بنك مصر: 54.63 جنيه للشراء – 54.92 جنيه للبيع
-
بنك القاهرة: 54.52 جنيه للشراء – 54.91 جنيه للبيع
ويلاحظ أن الفروقات بين البنوك محدودة جدًا، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسعار الرسمية للعملة الأوروبية داخل القطاع الحكومي.
أسعار اليورو في البنوك الخاصة والأجنبية
أما البنوك الخاصة والأجنبية، فقد قدمت أسعارًا متقاربة ضمن نطاق ضيق:
-
بنك أبو ظبي الإسلامي: 54.67 جنيه للشراء – 54.97 جنيه للبيع
-
البنك التجاري الدولي (CIB): 54.60 جنيه للشراء – 54.97 جنيه للبيع
-
بنك الإسكندرية: 54.54 جنيه للشراء – 54.91 جنيه للبيع
-
بنك قناة السويس: 54.63 جنيه للشراء – 55.01 جنيه للبيع
ويُظهر هذا التفاوت الطفيف أن المنافسة بين البنوك الخاصة تبقى ضمن حدود السعر الرسمي المعتمد من البنك المركزي، مع محاولة بعض البنوك تقديم أسعار شراء أعلى لجذب العملاء.
أسعار اليورو في شركات الصرافة
وصلت أسعار اليورو في شركات الصرافة إلى 54.60 جنيه للشراء و 54.97 جنيه للبيع، وهو ما يتماشى مع الأسعار في البنوك الكبرى، مما يعكس التزام شركات الصرافة بالتحرك ضمن الهامش الرسمي المحدد.
ماذا يعني استقرار اليورو أمام الجنيه؟
يعكس ثبات سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم عدة مؤشرات مهمة:
-
الاستقرار النقدي النسبي: يوضح أن السوق لم يشهد أي صدمات مفاجئة في الطلب على العملات الأجنبية خلال الفترة الحالية.
-
فعالية إدارة البنك المركزي: استقرار اليورو يعكس قدرة البنك المركزي على التحكم في تدفقات النقد الأجنبي ومنع أي تقلبات حادة.
-
توازن العرض والطلب: مع دخول تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية ضمن الحسابات، يظل الطلب على اليورو متوازنًا مع العرض المتاح، مما يمنع تقلبات كبيرة.
-
ثقة السوق الرسمية: الأسعار المتقاربة بين البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة تعزز من ثقة العملاء في التعاملات الرسمية، وتقلل من الاعتماد على السوق غير الرسمية.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الهدوء النسبي في التعاملات خلال الأيام المقبلة ما لم تحدث متغيرات اقتصادية عالمية تؤثر على سعر اليورو مقابل الدولار أو الجنيه المصري.
التعليقات مغلقة.